عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري – خبير تخطيط الادارة العامة
أطلقت الحكومة السورية الحالية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الاقتصادي واستجابة لمطالب السوريين واعادة اعمار ماتهدم عبر احداث وزارة متخصصة اسندت الى الوزير الخبير الدكتور النوري. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الجديدة المقترحة (2015 – 2019) التي أقرتها الحكومة وقدمها الوزير النوري ووافقت عليها القيادة السورية وتحدث لها الان اذرع للتنفيذ في كل الجهات العامة .
تضمنت المرحلة الأولى تحديد المشاركة في المسؤوليات بين الوزارات (“آلة الحكومة”) التي نتجت عن قرار الحكومة حول التحديد الواضح لصلاحيات كل وزارة. وتبعاً لهذا القرار، وضعت الوزارات خططاً لإعادة تنظيم لنطاق صلاحياتها على أساس الصلاحيات المحددة عملياً في المرسوم الجديد الذي يقضي بمراجعة الانظمة الداخلية والهياكل التنظيمية وكذلك يقترح احداث مديريات التنمية الادارية، وعملية إعادة التنظيم هي قيد التنفيذ وفق مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية الجديد.
تتضمن الخطة الوطنية النورية / نسبة الى الوزير النوري / استراتيجيات وأهداف واضحة في مجال الإصلاح الإداري العام. وأكثر ما هو لافت للنظر، أنها توصي بوضع الأنظمة للإدارة الرشيدة، وإعادة تنظيم الهيكليات بهدف إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية، وتوحيد وتنظيم القوانين والتشريعات، وتنقيح وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات للمواطنين وتحديث إدارة الموارد البشرية لكن العبرة بالتنفيذ.
تأخذ خطط إعادة تنظيم بحسبانها نقل النشاطات التجارية التي تديرها مؤسسات الدولة بعيداً عن مهام الوزارت. ستحتفظ الوزارات بالمهام التي تركز على دعم الصلاحيات التنفيذية في أمور مثل وضع سياسات القطاعين العام والخاص، والتنسيق، والمراقبة والتقييم. سيتم إحداث وحدات جديدة من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الأخرى في الحكومة المركزية حتى تعكس إعادة التنظيم وتدعمها. وبهذا الخصوص، وضعت الخطة الوطنية (2015-2019) هدفاً بعيد المدى ”بناء وظائف عامة تضم اختصاصيين رفيعي المستوى من خلال التدريب المتواصل برواتب معقولة تزداد في آخر الأمر عن طريق الحوافز التي تُمنح على أسس شفافة واستناداً إلى تقييم الأداء“.
يختلف التوجه لإنشاء وظائف عامة عن الممارسات الحالية بشكل واضح، حيث يؤخذ كافة العاملين في الدولة من خلال قانون العاملين الموحد (القانون 50 لعام 2004)، كمجموع إجمالي. وبإهمال تزويد السلطة التنفيذية السورية بمجموعة أساسية من الاختصاصيين، والموظفين الديناميكيين والملتزمين المسؤولين عن صنع السياسات، والتنسيق والمراقبة والتقييم، ستقوّض هذه الممارسات إدارة الإدارة العامة الأساسية وتعوق تطبيق أسس الاستقلالية الموحدة، والمحاسبة والاحترافية في الإدارة العامة.
تتوقع الخطة النورية الادارية الجديدة / خطة نورية نسبة الى واضعها الوزير الدكتور النوري / أيضاً إعادة بناء شاملة لسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية الحالية، المنصوص عليها في القانون 50 لعام 2004. وتشمل هذه العملية مجالات مثل، الموظفين، التدريب، تقييم الأداء، التعويضات وإدارة الأساليب، وتسعى لاجتثاث العقبات التي تقف حالياً في طريق تأسيس وظائف عامة مؤهلة ومتجاوبة ومهنية وديناميكية. ومن بين تلك العقبات:
إفراط متطلبات التوظيف الحالية بطلب المؤهلات الرسمية والمراتب، مع إعارة اهتمام ضعيف جد للمهارات والمقدرات والاندفاع والإمكانية. مما يحد القدرة على تحديد ودعم المرشحين المحتملين المؤهلين والرؤساء المستقبليين المحتملين. الترقية مشروطة بقوانين صارمة يفرضها التسلسل الآلي استناداً إلى الأقدمية ولا علاقة لها بأداء العمل؛ ولا يطبق حالياً نظام تقييم للأداء، كما أن نقل الموظفين (انتقال الموظفين من وزارة إلى أخرى) نادر.
في مجال التدريب، التوفيق بين العرض والطلب غير كافٍ، والموازنة المخصصة للتدريب سنوياً تستخدم بشكل ضئيل؛ تفتقر دوائر شؤون العاملين ووحدات التدريب في الوزارات إلى الموظفين المؤهلين، إذ أن موظفيها يفشلون في التنسيق ويفتقدون إلى أساليب العمل المناسبة (مثل تقييمات احتياجات التدريب، تقييم أثر التدريب)؛ وجهود التدريب موزعة (بين المانحين والمعهد الوطني للإدارة[1])؛ ونادراً ما يتمكن المتدربون من الاستفادة من معارفهم ومهاراتهم المكتسبة حديثاً في العمل؛ التداخل والتنسيق بين المعهد الوطني للإدارة ودوائر شؤون العاملين ووحدات التدريب في الوزارات أقل من المأمول؛ ويحتاج المعهد لتطوير مناهجه وأساليبه وتقنياته التدريبية.
إن التعويضات قليلة، والحوافز المالية منفصلة عن العمل والأداء، وميزان الرواتب مثقل بالموظفين الحكوميين المصنفين تحت الفئات الخمس التي تقابل مستوى المؤهل بما يوافقه من راتب.
تتميز أساليب الإدارة بالبيروقراطية، والإجرائية والتقيّد بحرفية القانون، وتركز صناعة القرار على قمة الهرمية الإدارية مع تفويض قليل للصلاحيات، ويجري التنسيق على أجزاء متفرقة، واستخدام المعلوماتية محدود.
الهدف العام من وزارة التنمية الادارية / وزارة الخبير الدكتور النوري وبرامجها
مساعدة الحكومة السورية على تأسيس مجموعات موظفين مسؤولين مباشرة عن السلطة التنفيذية في مجالات صناعة السياسات والتقييم والإدارة العامة والتنسيق
تزويد الحكومة السورية بالهيكليات والمهام التي تثبت أن الوظيفة تطور وتحتفظ بالمختصين والديناميكيين والمسؤولين وتطور الموظفين بانتظام، خاصة على مستويات الإدارة المتوسطة والعليا.
[1]– أحدث المعهد الوطني للإدارة عام 2002 لدعم وتحديث الإدارة العامة في سورية. مهمته الأساسية هي تعزيز مهارات الإدارة للموظفين الأساسيين والمتوسطين وإرشادهم نحو ثقافة وممارسة جديدة تعتمد على الإدارة العامة. تم تأسيسه بمساعدة الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد بعد المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، ويدير برنامجين: برنامج دراسي في الإدارة العامة وبرنامج تدريب متواصل.
