ما ينتظر مدير عام الجمارك الجديد هو نفسه ما كان ينتظر سلفه، سواء على صعيد الوضع الداخلي لمؤسسة الجمارك، أو على صعيد التعامل مع قضايا مكافحة التهريب، لكن تختلف تعقيدات المهام بالنظر إلى تركة المدير السابق وما حققه على أرض الواقع.
دون شك فإن مؤسسة الجمارك هي إحدى الركائز الأساسية في حماية الاقتصاد الوطني، إنما هي في الوقت نفسها من أكثر المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى إصلاح وتحديث بنيوي يفضي إلى الحد من انتشار ظاهرة الفساد، وضياع مليارات الليرات على الخزينة العامة للدولة، وإذا ما عدنا إلى التصريحات السابقة لمديري الجمارك لوجدناها تتضمن تأكيداً على وجود خطط وبرامج وتوجهات لمعالجة ومواجهة ظواهر الفساد الموجودة في المديرية، لكن على أرض الواقع لم يجر تطبيق إجراءات إصلاحية جوهرية تحقق هذه الغاية، وإذا ما حدثت بعض التغييرات الإدارية فإنها ليست أكثر من “تبديل طرابيش” كما يصفها الشارع اليوم وبسخرية مريرة. في حين أن الأسواق المحلية تعج بالسلع المهربة.
لذلك فإن إجراءات المدير الجديد وتوجهاته في محاربة الفساد وتحقيق نتائج ايجابية على هذا المنحى، يمثل معياراً أساسياً في تقييم عمله بعد فترة، والنتائج الايجابية التي نتحدث عنها في هذا المجال تتمثل في النقاط التالية:
-ارتفاع إيرادات خزينة الدولة، فعندما تتراجع الإيرادات الذاتية ترتفع دون شك إيرادات الدولة. وهذا مؤشر على تراجع نسبة الفساد.
-الرضا الشعبي عن أداء المديرية لاسيما بين أوساط المستوردين والمصدرين، نتيجة يسر الإجراءات وسرعتها وعدالتها ونزاهتها، علماً أن هناك شريحة من المستوردين تعتبر أداء الجمارك ايجابياً عندما يتم تمرير مخالفتها وتجاوزاتها والعكس صحيح.
-تدني حجم السلع المهربة والتي تتسلل إلى الأسواق المحلية بطريقة تثير الشبهات، وتظهر تعدد الحلقات المتآمرة على اقتصاد الوطن.
ندرك أن هذه النتائج لا يمكن أن تتحقق بسهولة ويسر، إنما الاستراتيجية التي يمكن أن ينتهجها مدير الجمارك الجديد يمكن أن تفضي إلى استنتاج مسبق حول امكانية تحقيق هذه النتائج أم لا…وعليه لننتظر ماذا سيكون في جعبة المدير الجديد الذي نتمنى له التوفيق والنجاح في مهمة لا يحسد عليها أبداً.
سيرياستيبس
