لكن الجبال لا تتحرك لكن ممكن للسوريين تسلق قمة الجبال العالية.
/ من دراسة علمية تطبيقية للباحث عبد الرحمن تيشوري /
ويقول مثلٌ فرنسي “الجبال هي الوحيدة التي لا تلتقي”،
وهذا يركز على فكرةٍ مفادها أن الناس (وفي حالتنا هذه الموظفين والمواطنين في سورية في الوزارات والادارات) يجب أن يكونوا في بؤرة الاهتمام. فمن خلال نشاطهم وحركيتهم وافكارهم وتحفيزهم، يكونون هم قاطرة الإصلاح. وبالتالي يجب اعتبار الإدارة العامة حصيلةً للأشخاص الذين هم فيها والذين يجعلونها تعمل. وذلك لأن الناس (رجالاً ونساءً)، في نهاية المطاف، هم الذين يعملون وينفذون ويقدمون؛ ولا شك في أنهم هم أيضاً الذين يقاومون ويمانعون بطريقةٍ قد لا تكون منطقيةً أو منسجمةً في كثيرٍ من الأحوال.
إن لكل جبل جماله، وكذلك صعوباتٍ تعترض الوصول إلى قمته / والسوريون قادرون على تسلق قمم الجبال العالية /. بعض الجبال عالٍ وعر المسالك، وبعضها يحوي تشكيلةً من المناطق المناخية تتدرج من مناخ الغابة الاستوائية المطيرة عند سفوحه إلى منطقةٍ باردة عارية عند قمته المكسوة بالثلوج والتي تعلو فوق حدود منطقة الأشجار. وبمجرد تطبيق هذه الصورة على إصلاح الإدارة العامة السورية يصبح مفهوماً تماماً بالنسبة للكثيرين أن ما من حلٍّ يناسب جميع الأوضاع وأن لكل بلد (بل لكل منطقةٍ في البلد الواحد أحياناً) ما يوجب عليه معالجة مشاكله الخاصة بطريقته وإيجاد الحلول الملائمة التي تناسب السياق التاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وكذلك الوضع الراهن. وبالنتيجة، فليس من الاستثناء في شيء أن يضع الاتحاد الأوروبي، في سعيه إلى إشاعة الانسجام بين الأنظمة والتعليمات النافذة في دوله الأعضاء، “ Acquis Communautaire” يقع في أكثر من 120000 صفحة. لكن هذه الأنظمة التي يتعين على الدول الأعضاء تبنيها لا تنظم كيفية ترتيب هذه الدول لإداراتها العامة وكيفية إدارتها لتنميتها المحلية، أو إقامة الأقاليم والمناطق التي تدير نفسها بنفسها. ففي هذه المجالات الخاصة، يسعى الاتحاد الأوروبي وكذلك دول بريكس إلى تحقيق قيمه المشتركة القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والتمثيل المتكافئ والإدارة المحلية، أي تقديم الخدمات على أدنى المستويات الإدارية الممكنة، والشفافية، والكفاءة المالية، والحركية وقابلية التبادل، والمحاسبة وممكن لنا كسوريين الاقلمة والنمذجة.
وقد يكون من المقنع بيان كيف تختلف البلدان عن بعضها البعض من حيث الترتيبات الإدارية. فعلى سبيل المثال، يجري تنظيم الشرطة أحياناً ضمن إطار وزارة الداخلية، وأحياناً ضمن وزارة العدل؛ وفي بعض البلدان وزاراتٌ مركزيةٌ صغيرة، في حين تتولى باقي العمل الحكومي جهاتٌ خاضعةٌ للمحاسبة تناط بها وظائف محددة (مثل القضاء الإداري، أو التفتيش الصحي، أو خدمات سوق العمل، أو إدارة السجون، إلخ). أما في بلدانٍ أخرى فتظل هذه الخدمات كلها ضمن الوزارة وتكون من حيث المبدأ خاضعةً للوزير على نحوٍ دائم.
بكل الاحوال نحن نغادر اوربة اليوم ونتوجه شرقا نحن الاصدقاء الحقيقيين لسورية / الروسي والايراني والصيني والهندي /
وتجارب هذه الدول جيدة المهم ان نقتبس وننفذ ونلتزم وانا ادعو الى اخذ كل التجربة الايرانية والصينية
