المحاسبة والأداء التأشيريين والتوصيف الوظيفي الدقيق
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري / عضو مجلس خبراء الوزارة
مشروع كبير يمكن مرحلته والبدء به الان
تحت عنوان المصلحة العامة تحصل الكوارث والعجائب بسبب عدم وجود توصيف دقيق وشروط لاشغال الوظائف
أطلقت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة التنمية الادارية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الاقتصادي واعادة اعمار ماتهدم واستجابة لمطالب السوريين. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الوطنية الادارية المقترحة (2015 – 2019) التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة وقدمها الوزير الخبير القديم الجديد الدكتور النوري.
تضمنت المرحلة الأولى تحديد المشاركة في المسؤوليات بين الوزارات (“آلة الحكومة”) التي نتجت عن قرارا الحكومة حول التحديد الواضح لصلاحيات كل وزارة. وتبعاً لهذا القرار، وضعت الوزارات خططاً لإعادة تنظيم لنطاق صلاحياتها على أساس الصلاحيات المحددة عملياً، وعملية إعادة التنظيم هي قيد التنفيذ وتتضح هذه الخطط من خلال توقيع وزارة التنمية الادارية والوزارات الاخرى لخطط التنمية الادارية.
حالما تستكمل تلك الجهود، يكون من المهم جداً توضيح الآليات والنشاطات (“الأداء المؤسساتي”) لكل قسم داخل الوزارة، من حيث توصيفات الوظيفة وشروط الأداء للوظائف الأساسية (“الأداء الفردي”).
إن الحكومة ملتزمة بإدخال مبادئ الأداء الفردي تدريجياً بما يتلاءم مع الأفكار التي جرى التعبير عنها في الأولويات الأربعة الأساسية الأولى للخطة الخطة الوطنية الادارية.
لهذا ترغب الحكومة السورية بمراجعة القوانين الحالية المتعلقة بتوصيف الوظائف (القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004، ) لأجل تثبيت المراجعات القانونية لجهة إدخال توصيف الوظائف ضمن وزارات الحكومة المركزية المنسجمة مع الصلاحيات التنظيمية وآليات العمل والتي تعزز:
- شفافية التوظيف والاختيار والترقي
- إدخال نظام شروط الأداء الفردي
- يجري تعديل القانون الاساسي للعاملين
- ارسل الان قانون المراتب الوظيفية الى مجلس الشعب
- إدارة عملية بنيوية وشفافة لتقييم الأداء تشمل كبار المدراء والمشرفين داخل كل وزارة حسب المدة الزمنية المحددة للقيام بالعمل.
