عبد الرحمن تيشوري
خبير ادارة عامة / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية
بين التنفيذية والتشريعية:
لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- مثال : الوزير الذي هو الرئيس الإداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الى الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق او الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسيا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اسلوب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية بحيث يكون للوزير فريقه التطويري التغييري
- على مستوى مجلس الشعب والتشريع لا ارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية
- لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات او انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الى مبادرة الحكومة اخيرا الى فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الرأي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال مع العلم ان اغلب اعضاء مجلس الشعب غير انترنيتيين ولا يجيدون استثمار التكنولوجية
- على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة
- هذا الذي حصل حول النائب الى مجرد وسيط ( مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الإدارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة او كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله او دخوله البرلمان
- لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الى دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره او انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الإدارة والحقوق والاقتصاد والتكنولوجية والهندسة – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب او عضو مجلس الشعب
- في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:
لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمنأى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين
فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كأنه يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية
- لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي
- لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الاليات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال
- لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الى القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري
- اصدار قانون لتداول البيانات والمعلومات العامة الحكومية واطلاع الناس على كل شيء حيث في فرنسا تذهب نسخة من كل قرار وزاري الى العموم – الناس – ليكونوا باطلاع كل شيء وقادرين على تقييم المسؤول العام
- تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!!
- في العلاقة بين سلطة الاعلام واجهزة الدولة: يجب السماح لكل وسائل الاعلام بان تمارس دور تأشيري وان يكون الاعلام استقصائي يخدم التنمية ويدقق بكل شيء لا سيما تعيين الموظفين الكبار وانفاق المال العام
مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة
تخدم مشروع التطوير والتحديث واعادة اعمار سورية
- الحد من الاسراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الإداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واسنثناءاتها لذا يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى الامن القانوني او الاستقرار التشريعي والقاتوني لانه لودققنا لوجدنا ان العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكثرة التعديلات التي طزأت عليها وذلك في ظل غياب تقنبن لهذه التشريعات
- تحديث وتطوير الإدارة شرط لازم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن ان تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل إدارة عصرية متخصصة تأخذ روح ونصوص القانون بعين الاعتبار
وكما يقول اهل القانون : ان قانون جيد مع تطبيق سيء يعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد
