ضمن الظروف الحالية التي تستدعي إصلاح ماأمكن من تخريب وأضرار مباشرة وغير مباشرة وكشف أماكن الخلل والتقصير في العمل ضمن الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بما يخدم إعادة الإعمار واجتثاث الفساد بكل أشكاله وبما لاينعكس سلباً على الجوانب الأخرى التي تخدم مواصلة توفير الاستقرار والطمأنينة للمواطن فإن هناك بعض القطاعات والمؤسسات العامة في طرطوس تحاول حجب المعلومات التي تتعلق بسبل النهوض بالعمل وتحسين المردود وإمكانية إعادة العمل إلى بعض القطاعات الحكومية المتوقفة بفعل الأزمة ومن ضمنها فرع مؤسسة الخطوط الحديدية في طرطوس التي رفض مديرها تزويدنا بمعلومات اقتصادية عادية عن عدد الركاب الذين تم نقلهم بين طرطوس واللاذقية خلال النصف الأول من العام الحالي والمردود المالي لهذا النشاط ونشاط النقل التجاري وإمكانية إعادة العمل ضمن خط طرطوس- حمص للسكك الحديدية متذرعاً بأسباب عديدة، وهنا نؤكد أن الأسئلة ذات طبيعة اقتصادية تجارية ولاتؤثر الإجابة عنها في أي جوانب أخرى وطالب المدير المذكور بضرورة الحصول على موافقة محافظة طرطوس ووزارة النقل أو مؤسسة الخطوط الحديدية السورية للحصول على الإجابات.
بدوره مدير مالية طرطوس رفض تزويدنا بمعلومات اقتصادية عادية عن التحصيلات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي والديون المتراكمة على مختلف الجهات المكلفة وريوع تخمين العقارات والبيوعات العقارية وتحصيلات الضرائب وعمل قسم الخزينة وتحصيلات الدخل المقطوع وغير ذلك، متذرعاً بسرية هذه الأرقام أو الحصول عليها من وزارة المالية، وهنا نتساءل: لماذا السرية في أرقام التحصيلات المالية وما الغاية من ذلك. وهل في نشرها في الصحف الرسمية ما يشكل أي إساءة أو إحراج مادامت ضمن الأصول القانونية؟.
بانوراما طرطوس-مصطفى برو -تشرين
