انخفض سعر كيلو السكر في مبيع الجملة بالسوق المحلية أكثر من 60 ليرة سورية، ليستقر خلال اليومين الأخيرين عند 340 ليرة، بينما كان يباع بأكثر من 400 ليرة، وأحياناً يصل 425 ليرة.
وفي تصريح : بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن الانخفاضات السعرية التي سجلتها مادة السكر في السوق المحلية هي بسبب انخفاض الأسعار العالمية والتحسن النسبي والاستقرار في سعر صرف الليرة أمام الدولار. وحددت النشرات السعرية في وزارة التجارة الداخلية سعر الكيلو للبيع بالجملة خلال اليومين الأخيرين بين 340-370 ليرة حسب بيانات الكلفة المقدمة للوزارة من المستورد أو التاجر بينما كان قبل أيام قليلة يزيد على 400 ليرة، يضاف له هوامش الأرباح المحددة بـ 6{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
وأوضح مقصود أن عامل المنافسة وزيادة عدد المستوردين مؤخراً سمح للوزارة بالمناورة واعتماد سعر المادة عالمياً بدلاً من التقيد بالأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد (650 دولاراً للطن) لأن ذلك يعني حكماً ارتفاع سعر مادة السكر في السوق المحلية وربما لأكثر من 500 ليرة للكيلو.
مؤكداً أن التجارة الداخلية تسعى عبر مختلف الآليات المتاحة لديها لتخفيض الأسعار بجميع المواد وعندما تكون الوزارة أمام خيارين: أسعار استرشادية مرتفعة وسعر عالمي منخفض تنحاز الوزارة للسعر الأقل، معتبراً أن المتضرر الفعلي حالياً من الأسعار الاسترشادية المرتفعة هو مؤسسات التدخل الإيجابي لأنها لن تستطيع تأمين ما تحتاج إليه من مادة السكر من إجازات الاستيراد التي يتقدم بها المستوردون وفق السعر الاسترشادي المعتمد حالياً بـ 650 دولاراً للطن ومن ثم انخفاض قدرتها على المنافسة والتأثير في السوق.
كما أكد مقصود أن آلية تسعير المادة تعتمد على بيانات الكلفة التي يقدمها التاجر أو المستورد حيث تتم دراسة هذه التكاليف من لجنة مركزية مختصة فيها ممثلون عن العديد من الجهات المعنية بالتسعير.
وعن وجود حالات تلاعب في بيانات التكاليف التي يقدمها المستورد أوضح أن الوزارة إضافة إلى التدقيق في بيانات التكاليف وعرضها على الجهات المختصة مثل الجمارك والاقتصاد وغيرها تعمل على مقارنة الأسعار المقدمة في بيانات التكاليف مع الأسعار في البورصات والأسواق العالمية لمادة السكر لمعرفة مدى واقعية الأسعار المقدمة ومصداقيتها.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نفت مؤخراً حالات احتكار استيراد مادة السكر من أشخاص محددين، مؤكدة أنه وبموجب الآلية المعتمدة لمنح موافقات الاستيراد فإن مادة السكر الأبيض المكرّر مسموح باستيرادها لكل المستوردين وبكميات وقيم مفتوحة وبناءً على طلب المستورد.
ويشار إلى أن مادة السكر سجلت في الأسواق المحلية ارتفاعات سعرية متتالية منذ بداية الأزمة تجاوزت 10 أضعاف ما كانت عليه في بداية العام 2011 حيث لم يتجاوز سعر كيلو السكر وقتها 50 ليرة بينما ناهز سعر كيلو السكر في بعض الفترات 500 ليرة.
بانوراما طرطوس – الوطن
