لوحظ تقلب في أسعار الخضر خلال 2016، وتراوح سعر البندورة والباذنجان بين 150-250 ل.س مع حدوث طفرة في الكوسا التي وصل سعرها إلى 900 ل.س والفاصولياء إلى 1000 ل.س مقارنة مع 600 ل.س لكلا المادتين بداية العام بارتفاع 400 ل.س، وارتفع سعر البصل من 75 ليرة إلى 400 ل.س وبشكل مفاجئ، والثوم من 350 ل.س إلى 1500 ل.س ووصل في أحد الأيام إلى 2000 ل.س. وحافظة أسعار الفواكه نوعاً ما على استقرارها وتراوح سعر التفاح بين 250-350 ل.س والبرتقال حتى 75 ل.س، والموز يباع حالياً بـ325 ل.س.
كما ارتفع الزيت من 325 منذ بداية العام وأصبح بين 700 و800 ليرة سورية ليتر الزيت النباتي العادي، والسكر من 250 ليرة إلى 450 ليرة سورية، والأرز حسب نوعه من 300 ليرة سورية إلى نحو 700 ليرة سورية، ناهيك عن ارتفاع اللبن من 600 ليرة إلى 1100 ليرة، والجبنة من 1200 إلى 1900 ليرة سورية وتراوحت أسعار المأكولات الشعبية والسندويش من 300 ليرة سورية حتى 600 ليرة سورية من فول وحمص وسندويش، حيث كان كيلو المسبحة 400 ليرة سورية وأصبح 600 ليرة سورية وكذلك الأمر للفول، أما الفلافل فتباع السندويشة حالياً بـ300 ليرة سورية، والشاورما بـ500 ليرة سورية ووصلت في بعض الأحيان إلى 800 و900 ليرة سورية.
كما ارتفع سعر الفروج المشوي من 1900 ليرة إلى 2800 ليرة سورية، والبروستد كذلك الأمر ارتفع إلى 2700 ليرة سورية ويباع في بعض الأحيان بـ3000 ليرة سورية.
وارتفع سعر صحن البيض من 700 ليرة سورية من بداية العام حتى يباع اليوم بـ1600 ليرة سورية، وأيضاً الفروج ارتفع من 600 ليرة سورية إلى 1100 ليرة سورية وذلك بسبب العرض والطلب، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف بداية العام نظراً لارتفاع الدولار، ما أدى لعزوف كثير من المربين عن الإنتاج في تلك الفترة، ولكن بعد استقرار الدولار انخفاض سعر العلف لم يلحظ أي انعكاس إيجابي على سعر الدواجن في السوق ومبيعها ولم تتأثر بشكل كبير.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن السبب الأساسي ليس ارتفاع الدولار، مشيراً إلى أنه إذا بقي الدولار مستقراً فمن المفترض ألا نشهد مزيداً من الارتفاعات للأسعار، إلا في حال وجود قلة في العرض.
ولفت فضلية إلى وجود رفع عشوائي لكثير من السلع والمواد، نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة، وأن عدداً من الشركات والمعامل والورش رفعت أجور عمالها وأصبح هناك تكاليف عمل أكبر، مؤكداً أن هناك احتكاراً من القلة لنوع من السلع واحتكار مستلزمات إنتاج معينة. وأشار إلى ضرورة أن تعي الحكومة زيادة العرض السلعي الإنتاجي والاهتمام بالصناعة والزراعة التحويلية.
