طرطوس-محمد حسين:
أن يلتقي أربعة وزراء في لجنة فهذا يعني أن مهمتها غاية في الأهمية فكيف إذا كانت تلك المهمة هي (الشريط الساحلي) فلا ريب أن هذا يعطيها أهمية مضاعفة.. فهذا الشريط الساحلي البالغ طوله 185كم عانى الأمرين بفعل التعديات وغياب الإدارة الحكيمة الواعية لقيمته المضافة التي من الممكن في حال استثمارها بالشكل الأمثل أن تكون ثروة وطنية لا تقدر بثمن ليس للوحدات الإدارية على هذا الشريط الساحلي بل لبلدنا الحبيب أيضا؟!
فهل يعقل أن هذه الوحدات الإدارية التي لا تكفي موازناتها رواتب لعمالها تكتفي بالنظر بعين العاجز للاستثمارات القائمة على الشط برضاها أو من دونه مكتفية بتسوّل المعونات من هذه الجهة أو تلك لإقامة بعض مشاريعها الصغيرة؟
إلى وقت قريب كنا نقول إن هذه الوحدات الإدارية تجلس فوق كنز وتمد يدها لتتسول ولكن الآن ما زالت تتسول بعد أن فرطت أو تكاد بهذا الكنز الطبيعي..
من هنا تبدو أهمية عمل هذه اللجنة الرباعية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة وعضوية وزراء العدل والداخلية والأشغال العامة والإسكان، مهمة وملحة في إعادة هذا الكنز لأهله (كلّه أو بعضه) وخطوة مهمة على أكثر من صعيد محلي ومركزي.. فهل يمكن تصديق أن ما تجنيه بلدية طرطوس مثلاً من الاستثمارات القائمة على شاطئها البالغ طوله نحو /18/ كيلو متراً لا يتعدى بضعة ملايين من الليرات السورية.. قد لا تكفي لقميص إسفلتي لشوارعها!!
ولا يبدو الحال أحسن في اللاذقية أيضاً فكيف وضع العديد من بلديات الدرجة الرابعة وما قيمة ما تجنيه من الاستثمارات القائمة على شاطئها؟
هو السؤال الملح الذي ننتظر الإجابة عنه بعد اجتماعي اللجنة بطرطوس واللاذقية في قادم الأيام.
بانوراما طرطوس-الوطن
