أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي أعدّت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وفي هذا الخصوص أكد الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قانون التشاركية يعتبر فرصة هامة جداً لتحقيق نقلة نوعية في العمل الاستثماري في سورية, فهذا القانون يتيح المجال لكل من القطاعين العام والخاص لتضافر جهودهما وخبرتهما وإمكاناتهما لإقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات التي تحقق الفائدة لكل منهما, كما أنه يخلق فرص إنتاجية هامة لأي من القطاعات المستهدفة ويحقق مزيداً من إنتاج المواد والسلع الضرورية سواء للسوق المحلية أو المعدة للتصدير إضافة إلى ما توجده من فرص عمل لليد العاملة المحلية.
