أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء باستثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة لمادة القمح فقط لمدة شهرين من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول التقيّد بالحمولات المحورية حفاظاً على الشبكة الطرقية، وذلك بزيادة حمولات الآليات بنسبة 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} كحد أقصى من الحمولات المحورية التي حدّدتها وزارة النقل لأصحاب المركبات والشاحنات الكبيرة الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم في حال كانت الحمولة فقط لمصلحة مؤسسات وجهات القطاع العام وذلك من بداية الشهر الحالي، كما أشارت التوصية إلى أن السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لمصلحة الجهات العامة يطبّق عليها مبدأ الحمولة المحورية، كما تضمنت التوصية تكليف وزارة الداخلية التشدّد في ضبط الحمولات للسيارات الشاحنة كافة على الطرق العامة بما يضمن تنفيذ مضمون تعميم مجلس الوزراء حول التقيّد بالحمولات المحورية، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والنقل لدراسة إمكانية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة الطرق العامة.
وجاءت التوصية تزامناً مع تدفق السفن المحمّلة بالقمح المستورد حيث تصل حمولة كل سفينة إلى ما يقارب 100 ألف طن من مادة القمح لتسهيل نقل وشحن الأقماح من المرافئ إلى داخل المدن السورية..