في إطار خلق بيئة مناسبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدرس هيئة تنمية المشروعات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إمكانية شراء أراض في المدن الصناعية بالمحافظات لإقامة تجمعات أو حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والصناعة إضافة إلى هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ومديرية التخطيط بوزارة الاقتصاد”.
وفي هذا الإطار تقوم فروع الهيئة بلقاء عدد من سيدات الأعمال ومديري الوحدات الإرشادية في المحافظات لتعميم نماذج استمارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبيان آراء المزارعين حول المشروعات الخاصة التي تلبي احتياجات مجتمعهم المحلي وتعتمد على موارده الذاتية لأخذها بعين الاعتبار ضمن الدراسة القادمة.
وكان القانون رقم 2 الذي صدر بداية كانون الثاني من العام الفائت قضى بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.