ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون بإعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب و الرسوم إليها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وجاء في حيثيات الموضوع أنه نظرا لصعوبة قيام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بممارسة الدور المنوط بها بشكل فعال رغم الصلاحيات الممنوحة لها وصعوبة الرقابة المباشرة على عمل مديريات المال في المحافظات والازدواجية في تبعية أقسام الخزينة والاستعلام الضريبي وبهدف الحد من الروتين في معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحقيق الأتمتة الشاملة وشمولية عمل وزارة المالية لقطاعي الإيرادات والإنفاق العام مما يحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات ..
