فيما يخص تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإمكانية زيادة الرواتب والأجور قال رئيس الحكومة المهندس عماد خميس: «تمت مناقشة هذا المقترح مع لجنة السياسات الاقتصادية، وتبين أنه من الممكن زيادة الرواتب لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد؟».
مضيفاً: «من أهم عناوين تفعيل عملية التنمية هو الإنتاج أولاً والمحافظة على استقرار سعر الصرف والقيام بإجراءات تشريعية لإعادة تفعيل الإنتاج الأمر الذي سوف يسهم في تحسين دخل المواطن بشكل ملموس».
وفي معرض رده على تساؤلات النواب بين خميس أن الحكومة السابقة استخدمت خلال السنوات الثلاث /2013 و2014 و2015/ ما يقارب 14 مليار دولار من الاحتياطي وازدادت معدلات التضخم بنسبة من مئة بالمئة إلى ألف بالمئة، في حين أن الحكومة الحالية «لم تصرف دولاراً واحدا منذ أكثر من عام، وذلك لأسباب إستراتيجية تتعلق بالحفاظ على موارد الدولة» مشيراً إلى تحقيق الثبات في الاقتصاد «ولم يحصل أي تضخم بل تحسن سعر الصرف». مبيناً أن الجميع بات يشهد حالياً الحركة الاقتصادية المتزايدة وحالة النهوض والنمو في القطاعين العام والخاص وذلك بفضل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري>>
