قال الدكتور مأمون حمدان وزير المالية إن مرسوم تعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها يسهم بتحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها وتشغيل المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وفي تصريح للصحفيين حول المرسوم رقم 114 الذي صدر قبل أيام أكد وزير المالية أن المرسوم يحقق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني بدءا من تشجيع
الاستثمار في صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة فيها وتعزيز الخبرات الوطنية وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة.
وبحسب حمدان يقضي المرسوم بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقا لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة علماً أن هذا النظام يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقا للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة.
وحدد المرسوم الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة.
