أعدت هيئة الاستثمار آلية جديدة للقيام باستثمارات ناجحة ومديدة عنوانها صناعة الفرصة من خلال تحديد ملامحها وإعداد والتنسيق (مع الجهة التي تدخل الفرصة في مجال اختصاصها) على إعداد دليل إجرائي لها،
تُحدّد فيه كافة الوثائق والبيانات المطلوب تقديمها للحصول على إجازة استثمارها.
مصادر خاصة في الهيئة أوضحت لصحيفة الثورة إستراتيجية عمل الهيئة تشمل تحديد إحداثيات الفرصة وبياناتها من خلال الترويج لها وإصدار بطاقة تعريف بها وإدراجها على الخارطة الاستثماريّة السوريّة وعرضها على موقع الهيئة وصفحتها إلى جانب الندوات والمؤتمرات والملتقيات واللقاءات سواء الداخلية أو الخارجية إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على إجازة استثمار الفرصة والذي يبدأ من لحظة انطلاق الفرصة وصناعتها، موضحة أن جوهر الآلية الجديدة يكمن في اختيار الفرص بعد التأكّد على أرض الواقع من أنّها حقيقة لتكون الفرصة قابلة للتنفيذ فوراً.
وبينت المصادر أن رؤية الهيئة تنص على ضرورة مرافقة المشروع بعد الترخيص ومواكبة كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمر ومساعدته في حال وجود العراقيل والعقبات، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة أكدت في إستراتيجيتها أهمية متابعة الاستثمار المستمرّة بالجهوزيّة الدائمة لتقديم التسهيلات والحلول أثناء سير الاستثمارات المرخّصة والوقوف إلى جانب المستثمر في كلّ خطوة يخطوها، وتبنّي نجاح مشروعه واستثماره، منوهة إلى أن انجاز هذه الآلية وإنجاحها في تحقيق أهدافها يستلزم القيام بالدراسات والجولات الميدانية للتعرّف على احتياجات المناطق، (لاسيّما الريفيّة منها التي تفتقر إلى خدمات وفرص عمل لتقليص الفجوة بين الريف والمدينة)، من الاستثمارات والمنتجات والخدمات والتأكّد من أنّ المعلومات المقدّمة عن الفرص التي تطرحها الجهات المعنيّة بالاستثمار أو المستثمرون في أملاك خاصة صحيحة ومطابقة للشروط المطلوبة لمنح التراخيص والموافقات، كي لا يدخل المستثمر في حلقة مفرغة من السعي في أروقة الإجراءات الإداريّة، ومن هنا جاء تأكيد الهيئة على ضرورة الإسراع في تطبيق هذه الآلية الجديدة خاصة في مرحلة ما بعد الحرب على سورية.
