يواجه ملف التصدير إلى ليبيا العديد من العقبات لعل أبرزها تأخر السفن المحملة بالبضائع السورية المتجهة إلى السوق الليبية بالوصول إلى المقصد النهائي، والسبب هو مكوث هذه السفن في المرافئ التركية لأكثر من 33 يوماً بحجج التدقيق والتمحيص.
ويشير صاحب شركة الطير للشحن الدولي محمود عبد الإله إلى ازدياد النشاط التجاري السوري في الأسواق الليبية خلال الفترة الماضية على اعتبار أن الأخيرة من أنشط الأسواق في الوطن العربي خلال الفترة الحالية، إلا أن المشكلة التي تواجهها عملية التصدير باتجاه هذا السوق تتمثل في عدم وجود خط بحري مباشر يربط المرافئ البحرية السورية مع المرافئ البحرية الليبية، موضحاً أن السلطات التركية تأمر شركة أركاس للملاحة البحرية التركية بتأخير البضائع السورية المتجهة إلى السوق الليبية في المرفأ، لتصبح المدة الزمنية اللازمة لوصول هذه البضائع إلى مقصدها 45 يوماً من تاريخ انطلاق الرحلة مع مدة تجميع البضائع والتي تصل إلى حدود عشرة أيام، على حين كانت تنقل البضائع السورية إلى ليبيا بمعدل كل أسبوع رحلة بمدة وصول سبعة أيام من تاريخ الإبحار، وهذا يؤدي بالمحصلة إلى خسران السوق الليبي بسبب تأخير البضائع، إضافة إلى أن السوق التركي يسلم البضائع خلال أسبوع فقط من شحنها، منوهاً إلى ضرورة تسيير خط مباشر إلى ليبيا ولاسيما أنه توجد بواخر صغيرة بعنابر ممكن أن تحمل 200 طن من البضائع بسعر 50000$ بالرحلة الواحدة، وبمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية شحن ثلاث بواخر بشكل مباشر إلى ليبيا وذلك تحت رعاية اتحاد المصدرين، إذ تم بداية شحن كمية 120 طناً، فيما كانت كميات الرحلة الثانية 220 والثالثة 260 طناً.
بالمقابل بينت مصادر في وزارة النقل أن الأخيرة تدرس إمكانية فتح خط بحري ملاحي مع ليبيا بحيث يربط هذا الخط المرافئ السورية مع نظيراتها الليبية بشكل مباشر مع إمكانية تقديم دعم وتسهيلات لحركة البضائع بين البلدين وذلك من باب التشجيع.
يذكر أن أول سفينة شحن توجهت إلى ليبيا كانت في آذار من العام الحالي، وكانت محملة بـ300 طن من المنتجات السورية.
وتضمنت الشحنة ألبسة وأحذية ومواد غذائية، تبعها مشاركة كبيرة للتجار الليبيين في معرض “صنع في سوريا”.