أكد كل من المصرف الصناعي السوري والمصرف التجاري السوري بدء إعادة تأهيل فروعهما في المناطق الحرة وتخديمها مصرفياً، كما يجري العمل على دراسة افتتاح فروع جديدة فيها.
وقال مصدر في المصرف التجاري إن المصرف قام بتغذية وتأهيل فروعه التي تخدم المناطق الحرة، ويتم حالياً تأهيل الفرع الخاص بمنطقة عدرا، مؤكداً استعداد المصرف لافتتاح فروع جديدة في بعض المناطق الحرة إذا تتطلب الأمر ذلك.
وأبدى مدير في المصرف الصناعي لم يكشف عن اسمه، رغبة المصرف بالعمل على تقديم الخدمات المصرفية للصناعيين في المناطق الحرة، وهو ما يعمل المصرف على دراسته وبحثه.
أما المصرف الزراعي التعاوني فقد نفى وجود أي نية لديه لافتتاح فروع أو مكاتب في المناطق الحرة، مؤكداً أنه لا حاجة لذلك كونه لا يتعامل بالقطع الأجنبي، وهو ما يعتبر الأساس في التعاملات بالمناطق الحرة من قبل المستثمرين والصناعيين وغيرهم.
وفي وقت سابق من أيلول الجاري وجّه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، بإعداد دراسة لمعرفة إمكانية افتتاح مصارف جديدة، أو فروع لمصارف ضمن المناطق الحرة، بعد منع إحداث مصارف مستقلة في تلك المناطق منذ أعوام.
ويوجد 8 مناطق حرة في سورية، إلا أن المنطقة الحرة بدمشق تعد الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها العام الماضي أكثر من نصف إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وقارب رأسمال المستثمرين بالمناطق الحرة حتى نهاية آذار الماضي 646 مليون دولار أي 282 مليار ليرة، فيما تراجع عددهم إلى 1,029 مستثمراً، مقابل 1,046 مستثمراً نهاية 2017 كما بلغ عدد العاملين بالمناطق الحرة 6,173 عاملاً.