اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الحكومة الالكترونية الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وحق الوصول إلى المعلومات و الدليل الاسترشادي والمنصة الالكترونية للمشروع على أن يتم استكمال إنجاز كافة البنى التحتية اللازمة للحكومة الالكترونية في الربع الأول من العام القادم.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على مشروع المنظومة الوطنية للمعاملات الالكترونية الذي يضم أنظمة العمل والتكامل “النمذجة” وإدارة الأرشفة والوثائق والمراسلات المركزية.
وقررت اللجنة وقف السماح للبلديات بإصدار الحجز الاحتياطي كما وافقت على البدء بإصدار الحجز الاحتياطي الكترونيا ضمن منظومة مشروع الحكومة الالكترونية وفق ضوابط وشروط محددة.
كما وافقت اللجنة على إجراءات تحديث استراتيجية الحكومة الالكترونية التي تضمنت توصيف الوضع الراهن وصولا إلى صياغة النسخة النهائية في نيسان القادم وتم خلال المناقشات التأكيد على ضرورة تحديد مستوى المركزية واللامركزية في إدارة المنظومة وتبسيط الإجراءات والاستغناء عن الإجراءات المتكررة في المعاملات وتحديد الجهة المرجعية لإدارة المنظومة ودور مختلف الجهات العامة وضرورة توضيح كافة المفاهيم والتكامل مع الإجراءات المشابهة التي يتم تطبيقها في جهات أخرى.
بانوراما طرطوس -سانا
