كلفت وزارة الاتصالات والتقانة الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات والبريد بإعادة دراسة وصياغة ملف الاستخدام العادل للإنترنت وتقديم رؤية واضحة حوله يتم اعتمادها لاحقاً، وذلك بما يحقق عدم تحميل المواطن أي تبعات ماليّة إضافيّة.
وتضع الوزارة نصب عينيها العمل على الانّتقال بالإنترنت إلى حالة أفضل من خلال وضع خطّة تشتمل على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى إسعافيّة، تسعى لتحسين الخدمة بالشّكل المقبول للمواطنين، تليها مرحلة ثانية تستمر 3 سنوات وتعمل على الانتقال بتكنولوجيا وتقنيّة تقديم الخدمة إلى مرحلة جديدة، أما المرحلة الثّالثة فهي بعيدة المدى تستمر5 سنوات يتم فيها الانتقال بالإنترنت إلى واقع جديد يكون عصب الاقتصاد الإلكتروني السّوري ليماثل الدّول المجاورة.
كما ستعمل الوزارة على وضع برنامج لمكافحة الاحتيال الذي تتعرض له الشّركة السّوريّة للاتّصالات من خلال تهريب المكالمات الواردة للقطر عبر منافذ غير نظاميّة، حفاظاً منها على أموال خزينة الدّولة وذلك بتكليف
الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد بوضع دفتر شروط فنّي ومالي لنظام Fraud Management يتم الإعلان عنه بالسرعة الكلية.
وأخيراً ستقوم الوزارة بتكليف مجلس إدارة الشّركة السّوريّة للاتّصالات بإعادة دراسة الهيكليّة التّنظيمية للشّركة بحيث يكون مزوّد تراسل ذا استقلاليّة ماليّة وإداريّة يتبع للمدير العام، ويتمكّن من المنافسة في السّوق.
بانوراما طرطوس -شام إف إم
