أكد تعميم صدر حديثاً عن وزارة المالية إلى المؤسسات والجهات التابعة لها إلغاء جميع العقود السنوية المخالفة التي أبرمتها بعد تاريخ 20/8/2016 وذلك بناءً على كتاب بهذا الخصوص يحمل الرقم /10988/1/ كانت وجهته رئاسة مجلس الوزراء في التاريخ المذكور نفسه إلى ثلاث جهات محددة.
وطالب كتاب رئاسة مجلس الوزراء حينذاك بإيقاف العمل بالنظام الخاص المعمول به لدى بعض الجهات والمؤسسات التابعة لها الذي يسمح بإبرام عقود سنوية مؤقتة خارج إطار المسابقة أو الاختبار لتأمين الكوادر البشرية المطلوبة.
وبعد سنتين على صدور الكتاب المذكور، يظهر التعميم من تلك الجهات الثلاث إلى المؤسسات التابعة لها يطالبها ببيان فيما إذا كانت أبرمت عقوداً سنوية مؤقتة مخالفة لمضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء المذكور سواءً كانت لذوي الشهداء أو غيرهم، وموافاتها بما يفيد إلغاءها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وليس معروفاً عدد العاملين الذين وقعت تلك الجهات الثلاث معهم عقوداً سنوية مؤقتة مخالفة لمضمون ما طالبت به رئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه سيسبب استياء واضحاً لدى هؤلاء المتعاقدين إن وُجدوا، ولكن «تشرين» من خلال متابعتها لأثر التعميم، فقد حصلت على تأكيدات من مصادر مطلعة في هيئة الضارائب والرسوم بتطبيق كتاب رئاسة مجلس الوزراء، تشير إلى أن عقود ذوي الشهداء الموافق عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء غير مشمولة بمضمون التعميم، أما من قامت تلك الجهات المحددة في التعميم بإبرامها بناءً على أنظمتها التي تسمح لها بتأمين الكوادر البشرية خارج إطار المسابقات واختبارات التعيين ستلغى حتماً، مشيرة إلى أن عقود الخبرة ليس لها أي علاقة بالتعميم بخلاف ما فسرته بعض الجهات المعنية.
وتضيف المصادر قائلة: إن إنهاء العقود السنوية المخالفة لكتاب رئاسة مجلس الوزراء لن يكون له تأثير في تلك الجهات، لأنه في حال وجود تلك العقود فإنها ستكون في الحد الأدنى، وهذا لن يؤثر في مسيرة العمل ضمن أي جهة من تلك الجهات المعنية بالتعميم. وتبقى الإشارة إلى أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء آنف الذكر، تم توجيهه فقط إلى وزير المالية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، وكذلك رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، يطلب منهم إيقاف العمل بالنظام الخاص المعمول به لدى مؤسساتهم التابعة لهم، والذي يسمح بإبرام عقود سنوية مؤقتة خارج إطار المسابقة أو الاختبار لتأمين الكوادر البشرية المطلوبة.
بانوراما طرطوس- تشرين
