المتتبع لواقع السوق وحيثياته يستطيع البت بأن سبب ارتفاع أسعار العقارات وتخبطها في زمن الركود والجمود وانكماش السوق، هو غياب و نأي الحكومة بنفسها عن التدخل كما يجب لضبط إيقاع حركة السوق سواء من ناحية حركتي البيع والشراء، ويعكس واقع حال السوق مجموعة من الأسباب التي ساهمت بخروج القطاع العقاري عن السيطرة واستحواذ التجار عليه بما يخدم مصالحهم، يتصدرها عدم وجود العرض الكافي من السكن الاجتماعي، وانكفاء التطوير العقاري عن الدخول في هذا المضمار الذي وعد – بداية انطلاق هيئة التطوير والاستثمار العقاري – بإيلاء هذا النوع من السكن اهتماماً كبيراً، وتأمين حيز له في السوق، فضلاً عن وعود المطورين بتطوير العشوائيات التي ذهبت أدراج الرياح.