مع استمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وآثارها المباشرة على استيراد وتأمين المواد الأساسية وخاصة المشتقات النفطية ..يفرض الظرف المواكبة والمعالجة المستمرة للخروج باجراءات وقرارات يومية توازي هذه المتغيرات وتتقدم عليها .
من هنا كان القرار الاول الصادر عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزراء النفط والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري المؤسسات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية هو الاستمرار بضرب المتاجرين والمتلاعبين ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء سواء كان على الطرقات العامة وفي أي مكان.
بنفس المستوى درس الاجتماع تعديل مهام لجنة المحروقات الفرعية في المحافظات ، وضبط التوزيع في الحلقات النهائية التي يتم التلاعب الأكبر فيها وتؤدي إلى خلق سوق سوداء تتاجر بمادة المازوت المدعومة .
وناقش الاجتماع جملة من الطروحات أهمها حصر توزيع مازوت التدفئة بشركة محروقات من خلال إحداث مراكز لتوزيع المادة في الشركة وفق آلية محددة لحين استكمال تطبيق نظام البطاقة الذكية ، و توزيع الطلبات للمحطات طيلة أيام الشهر وعدم السماح بتخصيص الطلبات للمحطات أو حصرها بفترة محددة ، و كذلك كل طلب لا ينفذ في الوقت المحدد يسقط ولا يحق للمحطة تعويضه مرة ثانية ، كما تم اقتراح تنظيم محضر لجنة المحروقات خلال 3 أيام من بداية كل شهر وإعلان المحضر والخطة في لوحة الإعلانات ، ولا تعطى المحطة الطلب التالي الا بعد تقديم محضر تنفيذ الطلب السابق .
وتضمنت المقترحات تشكيل لجنة في كل محافظة للتدقيق في محاضر التنفيذ ، و اصدار تعميم للمنشآت الصناعية باعتبار مسحوباتهم من العام الماضي اساسا لاعتماد مخصصاتهم في العام التالي ، و اعتماد البيانات التي تنظم في تحديد الاحتياجات للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ومقارنتها مع البيانات المقدمة لمديريات المالية ، وربط الكمية المخصصة للقطاع الزراعي بالإنتاج من المصرف الزراعي أو الجمعيات الفلاحية.
المهندس خميس أكد أن أي نقص بأي مادة أوسلعة يعطي المجال لتجار الأزمة للتلاعب ، وأي حل يجب أن ينبع من صلب الحاجة الحقيقية للمواطن ، لذلك يجب وضع حلول مرحلية لضبط التلاعب بمادة المازوت التي تعد العصب الأساسي لتأمين الاحتياجات الأساسية ، ووضع حلول سريعة بعد دراسة آثارها السلبية والإيجابية وفق آلية ناظمة لضبط توزيع الكميات المتاحة من المادة بشكل عادل.