طرطوس-عائدة ديوب:
أكد مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي أنه تمّ الترخيص لحوالي /46/ منشأة صناعية وحرفية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع برأسمال قدره 266 مليون ليرة، منها /14/ منشأة صناعية والبقية حرفية، تؤمن نحو/184/ فرصة عمل.
وأضاف: تمّ التشميل والترخيص لمنشأتين وفق قانون الاستثمار واحدة لإنتاج العصائر الطبيعية «الكونسروة» والثانية لإنتاج المواد الغذائية والبسكويت والبوظة وتمّ تنفيذ /32/ منشأة حرفية، مشيراً إلى أن معظم التراخيص تصب في ميدان العمل الصناعي والخدمي، منها على سبيل المثال: آلات للطباعة على الورق والكرتون والشامبو والبلسم والورق الصحي وصناعة الصابون على شكل سائل، ومنتجات الألبان والأجبان بأنواعها، إضافة إلى المقبلات الغذائية المصنوعة من مادة الذرة، ومن المنشآت الصناعية أيضاً التي تصنع الأعلاف الجافة والخضراء «بيليت» ومستودعات الخزن والتبريد ومعمل لصناعة الحلاوة والطحينية والشامبو والبلسم والجل، والصابون على شكل قطع أو سائل.
ودعا علي إلى الإسراع في تنفيذ المنشآت الصناعية والحرفية بعد استكمال إقامة المناطق الصناعية في مناطق المحافظة الرئيسية, صافيتا، والشيخ بدر والدريكيش والقدموس لإقامة منشآت صناعية كبيرة وذات جدوى اقتصادية للمحافظة.
خصوصية
عدداً من الصناعيين والحرفيين طالبوا بالإسراع بصدور بلاغ جديد بدل البلاغ رقم /4/ لعام 2017 المتوقف العمل فيه «منذ فترة» ومن دون أن يصدر بلاغ آخر جديد بدلاً عنه..حيث ينتظر صدوره بفارغ الصبر عوضاً عن البلاغ رقم /4/ «السابق» لكونه لم يعد يناسب طرطوس، فشروطه صعبة وقاسية على أصحاب التراخيص, فالترخيص– حسب البلاغ السابق “يجب أن يكون خارج التنظيم ومناطق الحماية, ومن شروطه أن تكون الأراضي غير مشجرة وغير مروية ويأمل الصناعيون في البلاغ الجديد المنتظر تحقيق شرط تصنيف التربة /5/ فما فوق، وشرط البعد عن الحراج أيضاً الذي يجب أن يبلغ في العديد من المنشآت /1000/ متر
بدوره رئيس مكتب الإعلام والثقافة في فرع اتحاد حرفيي طرطوس منذر رمضان قال: غالباً ما نسمع التوجيهات من قبل المعنيين بالأمر لدعم وتشجيع إقامة منشآت صناعية وحرفية، ولكن في الواقع هناك أعباء يتحملها الحرفي والصناعي عندما يتقدم للحصول على التراخيص المطلوبة ضمن الأماكن المسموح بها ومنهم من يتوقف عن استكمال معاملته نتيجة ارتفاع الرقم المالي لما يسمى بـ «الرسوم المالية» المترتبة عليه، إضافة إلى ما يسمى برسوم أتعاب لنقابة المهندسين. وأعطى رمضان مثالاً على ذلك, كنا «سابقا» من أجل الحصول على قرار صناعي مع الترخيص ندفع «نفقات مالية» مبلغاً مالياً لا يتجاور خمسة وعشرين ألف ليرة, بينما «اليوم» أصبح يصل لأكثر من /240/ ألف ليرة وينطبق هذا الأمر أيضاً على السجل التجاري ولا يتوقف الأمر هنا، فالأمر يحتاج أيضاً ترخيصاً ومخططات من نقابة المهندسين، حيث تصل الأتعاب إلى مئات ألوف الليرات تحت بنود مختلفة منها ما هو حقيقي ومنها ما لا يمت إلى الواقع بصلة مثال, ما يسمى بغير مطابق عند تغيير الصناعة أو الحرفة وكأن النقابة هي المعنية بهذا التغيير، وحسب مفهومها «غير مطابق» في حال تغيير الواقع عن المخطط إنشائياً وليس بتغيير العمل، علماً أن المعني الوحدة الإدارية صاحبة الصلاحية التي بدورها تفرض رسوماً مرتفعة تحت ما يسمى “رسم التحسين” في حال تجاوزت مساحة المقسم /200/ متر وما فوق وعندما يملك صاحب الترخيص آلة واحدة بأحصنة ضئيلة يعامل من قبل نقابة المهندسين، كأنه معمل ضخم ويتم تحصيل الرسوم المالية المرتفعة.
بانوراما طرطوس – تشرين
