بانوراما سورية:
كلفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وزارتي (التجارة الداخلية وحماية المستهلك- الصناعة) التنسيق المشترك لمراقبة وضبط أسعار مبيع مادة الاسمنت المنتج لدى القطاع الخاص وفقاً لآخر قرار صادر بتاريخ 22/6/2017 وإبقاء سعر مبيع مادة الإسمنت المعبأ بأكياس والمنتج لدى الشركات والمعامل العائدة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء. على حالها وفق السعر المعمول به حالياً
وكان مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء المهندس محمد جابر ونوس قد نفى أول أمس أن تكون المؤسسة رفعت أسعار مادة الإسمنت، مؤكداً أن أسعار هذه المادة لاتزال على حالها، أي أن سعر الطن الواحد هو 44.5 ألف ليرة سورية، وهو سعر موحد في كل شركات المؤسسة، كما أن جودة الإسمنت في الشركات الأربع “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” هي واحدة ومطابقة للمواصفة السورية، لكن إنتاج شركة طرطوس هو الأكثر طلباً من غيره في السوق، مبيناً أن معدل إنتاج هذه الشركات يومياً يصل بشكل وسطي إلى نحو 4 آلاف طن، مع الإشارة إلى أن هذه الشركات منتجة فقط، أما تسويق هذه المادة فيقع على عاتق مؤسسة عمران والتي تستلم 75{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من إنتاج هذه الشركات و25{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} المتبقي يذهب للبيع المباشر من قبل الشركات، إضافة إلى عقود مع بعض المستثمرين.
