وزارة المالية: المرسوم التشريعي رقم /14/ هدفه استمرار دعم الدواء الوطني وتخفيض الأعباء عن المواطنين

أصدرت وزارة المالية بياناً بخصوص المرسوم التشريعي رقم /14/ الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد وهذا نص البيان:

الأدوية من المواد المحدودة جداً التي يتم تسعيرها إداريا وفق سعر تحدده وزارة الصحة بالاعتماد على فواتير المواد المستوردة التي تدخل في العملية الإنتاجية استناداً إلى سعر الصرف المحدد في نشرة مصرف سورية المركزي.
صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2020الذي تضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد ولمدة عام واحد، حرصاً بتأمين الأدوية بالسوق المحلية وبأسعار مناسبة بعد أن تم تعديل سعر الصرف مؤخراً وخلال فترة قصيرة من /438/ ليرة سورية للدولار الواحد إلى /704/ ليرة سورية ومن ثم إلى /1256/ ليرة سورية ولكون المستورد يتكلف نفقات إضافية سببتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
مع الإشارة إلى أن سورية ما زالت من أرخص دول العالم بالنسبة لأسعار الأدوية المنتجة محلياً، وهذا المرسوم يسعى للمحافظة على هذه الميزة ولتخفيض الاعباء عن الاخوة المواطنين ولدعم استمرارية معامل تصنيع الأدوية البالغة /78/ معملاً من العدد الإجمالي للمعامل المرخصة والبالغ /96/ معملاً، بإنتاج كافة الزمر الدوائية المرخص لها بإنتاجها من قبل وزارة الصحة، وبهدف تحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي في سوريا، وتلبيةً لاحتياجات السوق المحلية من الأصناف الدوائية التي يمكن أن تنتج محلياً والحاصلة على ترخيص أصولي من وزارة الصحة، وعدم اللجوء لاستيراد أي صنف من هذه الأصناف من الخارج.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات