أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستلجأ إلى إلغاء تحرير أسعار العديد من السلع وإخضاعها للتسعير الإداري، وخاصة تلك المواد التي ارتفعت أسعارها إلى مؤشرات غير مسبوقة لعدة عوامل من بينها تلاعب التجار، وقالت المصادر المطلعة أن هناك مداولات في أروقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن هناك نقاشات حول تشكيل لجنة لهذا الخصوص ستشارك في عضويتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية ولاسيما غرف الصناعة والتجارة لبحث السلع التي يمكن إخضاعها للتسعير من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
يشار في هذا الصدد ان حوالي 85 بالمئة من السلع والمنتجات تعتبر اسعارها محررة ،كما أن أصحابها غير ملزمين بالتقيد بسعر معين تفرضه الدولة إنما من الواجب عليهم وضع لصاقة تتضمن السعر المعتمد من قبلهم للسلعة مع المواصفة..
