قد يكون المطلوب منهم- مجتمعين أو فرادى- فوق استطاعتهم لأننا نعرف (البير وغطاه) فقط «شوية» محاسبة مع مصادرة أموال؛ وتغيير من لا يلزم من المديرين وهم كثر بفضل الفساد.
و ما جعلها (تخرط مشطي) وأكثر من التفاؤل؛ تسمية وزير للزراعة ابن هذه المؤسسة منذ عشرات السنين، عمل تقريباً في كل أقسامها، لم ألتقِه يوماً؛ لكن كثيراً ما قرأت له تصريحات لزملاء في مختلف وسائل الإعلام، ولم يبخل يوماً بتقديم معلومة لأي إعلامي طلب منه ذلك – حسب علمي- هذا ليس مهماً بالقدر الذي يعني استعادة الأمن الغذائي لبلدنا، وبالتالي العمل على موضوع الاكتفاء الذاتي وإعادة تعبئة سلة الغذاء المحلي..
عمل مع كل الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الزراعة منذ تعيينه في الخدمة وإلى الآن، بمعنى يعرف أين أخطؤوا، وأين أصابوا.. يعرف بحكم خبرته (هكذا يفترض) أين يزرع القطن ومتى وكيف، وأين يزرع القمح ومتى يحصد، والجدوى من إعادة زراعة الشوندر السكري.. والزراعات التكثيفية وأهميتها في توفير الزيوت والأعلاف في آن..
من هنا نأمل أن يرفع الظلم السابق عن الفلاحين والمنتجين ومربي الثروة الحيوانية، صحيح ليس «سوبرمان» ليفعل كل ذلك، بل هو يحتاج إلى فريق مخلص، وإلى تعاون الوزارات فيما بينها.. بما في ذلك تعاون وزارة المالية بخصوص المصارف الزراعية وإعادتها الى خط التدخل الإيجابي فيما يخص تمويل شراء البذار والسماد والمبيدات.. وتعاون وزارة الصناعة لناحية شركات الزيوت ومحالج الأقطان والكونسروة، وإعادة تشغيل معامل السكر، والجدوى من زراعة الرز الهوائي.. وأن يعيد ترتيب مؤسسة الأعلاف وفتح دفاترها القديمة وتصويب عملها، وغير ذلك.
ما نرجوه أن تعود بلدنا إلى واجهة الدول المنتجة للقمح، ولزيت الزيتون والحمضيات والتفاح مع لفتة صغيرة لمعالي الوزير؛ وتذكرة أن الموسم الحالي جني التفاح، وبعد قليل الحمضيات..
والمطلوب اليوم؛ إتلاف محاضر كل الاجتماعات النوعية التي كانت تعقد كل عام لتحل مشاكل التسويق، لأنها كانت تزيدها صعوبة، ولذلك لنكتب محضر اجتماع جديداً ونوعياً ومختلفاً يحتوي كل الحلول التي تنعش سلة غذائنا.

قوس قزح-تشرين