ذكر موقع “الاقتصادي” أنّ لجنة رسمية بدأت التحقيق مع أحد المصارف الخاصة، بعد ورود شكاوى تتهمه بمزاولة أعمال الصرافة في السوق السوداء.
واشتكت مجموعة من شركات الصرافة المرخصة لمجلس النقد والتسليف، أنّ أحد المصارف يزاول أعمال الصرافة التي تتسبب بالمضاربة على الليرة السورية في السوق السوداء، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية.
وكان صدر قانون بداية الشهر الحالي يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، حيث شدد العقوبات، وحولها لتغدو عقوبة جنائية بدلا من عقوبة جنحية.
وتضمن القانون الجديد عقوبات مشددة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والإسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.
كما نص القانون على أن يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل او تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والإسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة امثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 5 ملايين ليرة سورية.
وبين أنّه لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة الا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد ايرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.
