أخطر وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الجمعيات التعاونية السكنية بالحلّ لمن ليس لديها مشاريع، أو بالدمج مع جمعيات أخرى لمن لديها مشاريع في حال لم تعقد هيئاتها العامة ولم تستكمل نصابها وتعالج أوضاعها خلال اجتماعاتها الدورية القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مديري التعاون السكني في المحافظات، بعد إعادة انتخاب الهيئات وتشكيل مجالس إدارات جديدة لمعظم الجمعيات التعاونية السكنيةـ متوعداً بمحاسبة المقصرين.
ودعا لأتمتة عمل مديريات التعاون السكني لضبط عدد المكتتبين والمستفيدين، على اعتبار أن قطاع التعاون السكني يخدم شريحة واسعة من المواطنين مع وجوب ضمان عودته لألقه.
وأشار معاون الوزير مازن لحام إلى نية الوزارة إشراك مديري التعاون السكني في مناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الناظم لهذا القطاع وتعديل بعض مواده من خلال ورشة عمل.
ودعا المجتمعون لضرورة متابعة المواطن المكتتب في أحد مشاريع التعاون السكني للاجتماعات الدورية للجمعيات ومحاسبة مجالس الإدارة المقصرة بالعمل.
وكشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى لـ«الوطن» عن حلّ 200 جمعية سكنية، وبقي حالياً ٢٥٠٠ جمعية، وتم دمج عدد من الجمعيات التي ليس لها مجالس إدارة للحفاظ على حقوق الأعضاء فيها.
وبيّن يحيى أن الوزير وجّه بمعالجة واقع الجمعيات المتعثرة والعالقة، وبالسرعة القصوى، تحت طائلة معاقبة المقصرين، للحفاظ على أموال الأعضاء والنهوض بعمل قطاع التعاون السكني بالشكل الأمثل، والحفاظ على دور الوزارة الإشرافي والرقابي وضرورة حضور الأعضاء في الهيئة العامة للاجتماعات لاختيار ممثليهم وممارسة دورهم بالشكل الأمثل.
صالح حميدي
