كشفت أرقام صادرة عن وزارة الصناعة عن نمو ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المنفذة، والمصانع التي دخلت الإنتاج مؤخرا في المدن الصناعية بريف دمشق، وحمص وحلب، والتي تجاوزت نسبها الضعف خلال العام الجاري. وأشارت الارقام إلى أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وبينت أن نمواً كبيراً شهدته المدن الصناعية
ففي المدينة الصناعية بحسياء وصل عدد المنشآت التي تم تنفيذها خلال العام الجاري إلى 26 منشأة مقارنة بـ 13 منشأة في العام الماضي، وهذه المنشآت توزعت بين منشآت كيميائية وهندسية وغذائية، إضافة إلى 5 منشآت نسيجية تم تنفيذها العام الحالي.
وفي محافظة ريف دمشق ، عاد الإنتاج بقوة سواء في مدينة عدرا الصناعية وتل كردي وفضلون ويبرود والريمة وصحنايا والكسوة وغيرها، وبلغ عدد الرخص الصناعية في المنطقة الصناعية بعدرا حتى نهاية آب الفائت /3757/ رخصة، وعدد المقاسم المخصصة /5315/، وعدد المنشآت العاملة حتى نفس التاريخ /1068/، فيما بلغت رخص البناء منذ بداية العام /300/ رخصة وعدد المقاسم المرخصة أيضاً /275/ رخصة، ومقارنة بالأعوام السابقة فقد حقق هذا العام حقق أعلى نسبة إنجاز صناعي، ولازال الطلب على تخصيص المقاسم متواصل حيث بلغت نسبة امتلائها في القطاعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ١٠٠%
أمّا في حلب التي عادت لتنهض وتقلع بقوة بعد تحريرها فقد وصل أن عدد المنشآت التي أقلعت منذ تحرير مدينة حلب وحتى تاريخه بلغ 17945 منشأة فيما كان عددها خلال الحرب 2500 منشأة.
وبحسب التقرير الوارد من مديرية الصناعة في حلب فلقد بلغ عدد المنشآت في التجمعات والمناطق الصناعية 33993 منشأة، منها 11964 منشأة صناعية، و22029 منشأة حرفية، أقلع منها 17229 منشأة. إضافةً إلى 183 منشأة يتم تأهيلها حالياً في مناطق الريف الشرقي.
وأشارت مديرية صناعة حلب إلى أن عدد المنشآت التي تم تنفيذها مؤخراً بلغ 251 منشأة صناعية توزعت بين 60 منشأة غذائية و65 هندسية و45 كيميائية و81 نسيجية، إلى جانب تنفيذ 110 حرفة صناعية توزعت بين 23 حرفة نسيجية و53 غذائية و24 هندسية و10 حرف كيميائية.
إضافةً إلى 720 منشأة عاملة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
وبحسب الاحصائيات التي نشرتها وزارة الصناعة يظهر أن الخط البياني لعودة الصناعة في تصاعد مستمر على مستوى جميع الصناعات (الغذائية _ الكيماوية _ النسيجية _ الهندسية.. الخ )، وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة السورية للصناعيين والتجار إضافة لإعادة تأهيل شاملة للبنى التحتية في هذه المدن وإصدار القوانين والتشريعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.