أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارات والجهات العامة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين في البلد بهدف الاطلاع على برامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام.
وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بالتمويل الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وفي الشأن الخدمي أكد المجلس أهمية تحسين الحالة الفنية للطرق الرئيسية ووضع إشارات الدلالة المرورية والعلامات والشاخصات التي تسهم في الحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية، ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتعليم المهني ورفع القدرة الاستيعابية للمعاهد والمدارس الخاصة بالمهن نظراً للحاجة المتزايدة لها في إعادة الإعمار وتأمين اليد العاملة الخبيرة.
وشدد مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين متطلبات إنجاح خطة الزراعة الصيفية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف مياه الري، وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان بالمحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التركيز على زراعة كل مساحة قابلة للزراعة وتأمين مستلزمات إنجاح الخطة الزراعية بكل أنواعها لتعزيز الاعتماد على الذات والتشجيع على الاستثمار في التصنيع الزراعي، مشدداً في الوقت نفسه على الإسراع بتأهيل صومعة طرطوس ووضعها بالخدمة وإحداث مركز لغربلة الأقماح في كل موقع لتسليم المحصول.
وفي حين عرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكرة حول واقع توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق والإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد وضبط الأسعار، جدد المجلس تأكيده على تأمين انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان تواجدها في الأسواق.
وتم التأكيد على ضرورة إنجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة التحويل الكهربائي الخاصة بالسكن الشبابي في الديماس بالتوازي مع استكمال إنشاء الأبنية البرجية السكنية.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق باعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة سنة، وصادق المجلس على عقد لإعادة تأهيل محطة ضح مياه التوينة في محافظة حماة.