تخطى إلى المحتوى

الاتصالات و”المال الحرام”!!

بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:
لا أدري كيف لجهة عامة ان ترضى على نفسها أن تجمع المال من المواطنين لقاء تقديم خدمة لهم دون ان تقوم بتقديم هذه الخدمة؟!! نعم يحدث ذلك في الكثير من الجهات العامة ومنها السورية للاتصالات.. فهذه المؤسسة العامة التي تم تحويلها منذ عدة سنوات الى نظام شركة تجارية مستقلة إدارياً وفنياً بهدف المنافسة وتقديم افضل الخدمات في مجال تقانة الاتصالات والمعلومات إلا أنها لم تنجح في ذلك!!.. بل على العكس ازداد الأمر سوءاً عما كان عليه قبل عملية التحويل المذكورة… وعلى سبيل المثال: الوضع العام في المراكز والمقاسم الهاتفية وخصوصاً في الأرياف بحالة يرثى لها.. فمعظم الشبكات الهوائية متقطعة الأوصال ومتشابكة الى حد يعجز عن حل ألغازها امهر العاملين، ناهيك عن عدم صلاحية الكثير من الأكبال والخطوط والتجهيزات وخروجها من الخدمة.. ايضا المعاناة مستمرة مع مقاسم الوحدات الضوئية في المدن والأرياف التي تتناغم وتتضامن مع الكهرباء فتأتي الخدمة الهاتفية والانترنت معها وتنقطع معها أي انها شبه متوقفة ولا تتعدى ساعات التغذية الفعلية عن الثلاث او اربع ساعات يومياً في احسن الأحوال، في حين ان مشروع تزويد هذه الوحدات بالتيار الكهربائي عبر الواح الطاقة الشمسية يسير ببطئ شديد جداً وشبه متوقف…. هذا باختصار بعضاً من الواقع “المذري” المستمر منذ سنوات طويلة، وطبعا الشركة مستمرة طوال هذا الوقت وهذه المدة بتحصيل اجور خدماتها “الخلبية” لهذه الخطوط والبوابات من دون وجه حق!!..
وبالتأكيد المبررات لهذا الواقع جاهزة لدى الشركة وتتمثل بقلة المخصصات والإمكانات وعدم توفر الكهرباء والمحروقات والنقص في المواد والعمال والكوادر وغير ذلك…. فهل هذه المبررات العامة مقنعة؟؟ طبعا لا ولن يقتنع بها احداً لشركة رابحة بمئات المليارات كالاتصالات.. ونحن هنا لا نضع اللوم على الشركة وحدها بل تتشارك معها بالمسؤولية وربما اكثر الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة الاتصالات والتقانة بوصفهما الجهات الوصائية والمشرفة و”المتحكمة” بجميع مفاصل هذا القطاع.. فنحن نتحدث عن منظومة اتصالات وطنية ككيان مترابط وواحد .. لذلك من الأولى والأجدى للوزارة وللهيئة زيادة الاهتمام وإعادة تقييم واقع هذا القطاع ورصد الاعتمادات اللازمة للبدء بعملية إصلاح وتحديث لمكونات قطاع الاتصالات الارضية والانترنت والعمل على إعادة ثقة المواطن بهذه الشركة من خلال تحسين خدماتها والمواءمة ما بين جودة الخدمة الفعلية المقدمة ومابين سعرها وهذا أضعف الأيمان، وبخلاف ذلك سيبقى المال الذي تُحصله من المواطن هو “مال حرام” مع العذر على استخدام هذا المصطلح..

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات