بين مدير عام المؤسسة العامة للإسكان مازن اللحام أنه نتيجة لارتفاع تكاليف البناء ومن أجل أن تكون القيمة المالية التي سيدفعها المكتتب عند تخصيصه بمسكن وهي 30 بالمئة من قيمته غير كبيرة ولا تشكل عبئاً على المكتتب، تم رفع القسط الشهري للمكتتبين والمخصصين في مشروع السكن الشبابي بنسبة تعتبر قليلة وهي 25 ألف ليرة ، موضحاً أن المواطن عندما يقوم بالاكتتاب على مسكن يخضع لآلية للتمويل، والآلية هي أن يقوم المواطن قبل الاكتتاب بدفع 10 بالمئة من قيمة المسكن للمؤسسة وأقساط شهرية وعند التخصيص يجب أن تكون كامل مدفوعاته بحدود 30 بالمئة من قيمة المسكن.
وأضاف اللحام في تصريح لجريدة الوطن: إن قيمة القسط الشهري للمكتتبين والمخصصين في مشروع السكن الشبابي كان قبل صدور قرار رفع القسط 8 آلاف ليرة واليوم أصبح 25 ألف ليرة، مشيراً إلى أن رفع القسط الشهري لا علاقة له بسعر المسكن ولا يؤثر في سعره ، موضحاً أنه عند أي عملية تخصيص هناك قيمة تخمينية يحسب من خلالها التكاليف وهذه التكاليف تحسب وقت تنفيذ العقد وليس في التاريخ الحالي إذ إن كل عقد جاري تنفيذه في تاريخ معين يكون هناك عدة أسس يتم اعتمادها من خلال لجنة مشكلة من اجل حساب القيمة التخمينية للمسكن.
وأكد أن أسعار السكن الشبابي وكل أنواع السكن دائماً ارخص من أسعار السوق باعتبار أن التخمين يتم بناء على أسعار التكلفة وهذه ميزة جيدة وهناك أريحية للمواطن باعتبار أنه عندما يتم تخصيصه بمسكن يدفع 30 بالمئة فقط من قيمة المسكن والـ70 بالمئة المتبقية يسددها على أقساط لمدة 25 عاماً.
وختم بالقول إنه من ضمن خطط المؤسسة العامة للإسكان وبشكل دائم إنشاء ضواح سكنية مختلفة والاكتتاب على مساكن ونعمل حالياً على موضوع الانتهاء من الالتزامات المترتبة على المؤسسة، لافتاً إلى أنه من ضمن خطة المؤسسة للعام الحالي توزيع أكثر من 6 آلاف مسكن في كل المحافظات بمختلف أنواع المساكن الشبابي والادخار وغيرها، موضحاً أن نسب التنفيذ لغاية تاريخه تعتبر متفاوتة لكنها تعتبر جيدة.
وكانت قد نشرت المؤسسة العامة للإسكان مؤخراً إعلاناً عبر صفحتها على فيسبوك موجهاً إلى كل المكتتبين والمخصصين في مشروع السكن الشبابي لدى المؤسسة أكدت من خلاله أـنه عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم /7145/ تاريخ 14/9/2022 تم تحديد القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها وللمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع المؤسسة ليصبح 25 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن القرار المذكور أعلاه يعتبر نافذاً اعتبارا من تاريخ 1/10/2022.
وشددت على ضرورة مراجعة المؤسسة وفروعها وفق الجدول الزمني الذي سيتم إعلانه لاحقاً على موقع المؤسسة وصفحتها الرسمية، مصطحبين معكم دفاتر الاكتتاب ليصار إلى تعديل القسط الشهري.
