قال مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، أيمن المطلق، إنه تم البدء بتنفيذ عشرات مناطق التطوير العقاري الخاصة في محافظات سورية عدة.
وأشار المطلق في تصريح لموقع “أثر برس” إلى وجود 73 شركة تطوير عقاري مرخصة ترخيصاً نهائياً تعمل في سوريا، منها 9 شركات تطوير عقاري تم منحها موافقة أولية بالترخيص وهي قيد استكمال الترخيص النهائي.
كما لفت إلى وجود نحو 26 منطقة تطوير عقاري منها 18 منطقة يملكها القطاع العام و8 مناطق يملكها القطاع الخاص، تؤمّن ما يزيد على 80 ألف وحدة سكنية.
وعن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التطـوير العقـاري قال المطلق: “هناك شركة واحدة إماراتية في الوقت الحالي”، مبيناً أن أهم شروط عمل الشركات الأجنبية في سوريا أن تكون الشركة في بلدها شركة تطـوير عقاري ليتم منحها ترخيص عمل سواء برأس مال مشترك سوري-أجنبي أم برأس مال أجنبي فقط.
وأشار المطلق إلى أنه تم إلغاء ترخيص 35 شركة حاصلة على ترخيص أولي منذ سنوات ولم تراجع لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي، كما تم إلغاء ترخيص 3 شركات حاصلة على الترخيص النهائي لعدم التزامها مالياً.
وأضاف المطلق أن الهيئة العامة للاستثمار والتطـوير العقـاري تعمل باستمرار على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة.
وبيّن أن العمل يجري حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” لعام 2008، وبعد 12 عاماً من صدور القانون، ستسهم التعديلات الجديدة في معالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة هيكليتها وتنظيمها.
وأُحدث القانون “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سوريا، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة، ومجمّعات عمرانية جديدة، إضافة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة “3” من القانون.
نور ملحم
