*عبد العزيز محسن:

لا أجد تفسيراً مقنعاً لما يحدث على مستوى السياسات الزراعية.. طبعاً اذا افترضنا وجود سياسة زراعية في سورية!!
فاليوم يحدد مجلس الوزراء سعر استلام كيلو القمح من المزارعين ب 2300 ليرة بزيادة 300 ليرة فقط عن السعر في العام الماضي! ..
والسؤال هل هذا السعر منطقي او مقبول قياساً بالتكاليف وبحجم حاجة الدولة لهذا المحصول الاستراتيجي؟؟ ولماذا تم تجاهل الارتفاع الكبير في سعر الصرف وارتفاع تكاليف الانتاج بأضعاف العام الماضي؟!… وهل حققت الحكومة مبتغاها او تطلعاتها باستلام كميات وافية من محصول العام الماضي رغم ان تكاليف الانتاج كانت اقل حينها؟ الجواب طبعا لا.. وخصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية وحتى قسم من المنطقة الوسطى حيث لم يجد تجار القمح اية صعوبة في استمالة الفلاحين بشراء محصولهم بأسعار مرتفعة وتهريبه الى مناطق خارج سيطرة الدولة ومنها الى الدول المجاورة… فيما بقي المزارع في باقي المناطق ملتزماً ومجبراً بتسليم محصوله الى مؤسسة الحبوب بالسعر الرسمي لعدم وجود خيارات اخرى لديه ..
وبالمقابل.. ويا للمفارقة.. تستورد الدولة القمح بالقطع الاجنبي وبأسعار وتكاليف باهظة مقارنة بما تدفعه للفلاح…. معادلة خاسرة طبعا بل مخسرة بإرادة وبقرار رسمي وعلى سبق الإصرار والترصد…
والانكى من ذلك ما جاء في حيثيات وموجبات تحديد السعر.. والإدعاء بأنه جاء بعد دراسة للتكاليف وحجم الدعم الزراعي المقدم الى الفلاح!!.. بالله عليكم عن اي دعم تتحدثون؟؟ هل عن دعم السماد أو المحروقات أو الادوية والبذار….الخ.. طبعا الأمور واضحة ولا تحتاج الى توضيح او تفسير.. وهنا لابد من التذكير بما يتداوله المزارعون اليوم “بسخرية”حول الدعم المزعوم وتأكيدهم بأن هناك “تطفيش زراعي وليس دعم زراعي” فثمة من يدفعهم ويجبرهم على ترك زراعتهم وهجر اراضيهم بفضل مثل هذه القرارات المجحفة وهذه السياسات الزراعية القاصرة..

بانوراما سورية