عقد مساء امس اجتماع في مقر غرفة صناعة حلب ضم السادة الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية و الدكتور كنان ياغي وزير المالية و الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة ومحافظ حلب حسين دياب مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة و مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار و لجنة المدينة الصناعية و ذلك لمناقشة الواقع الصناعي و الإنتاجي ومعوقات العمل و سبل تذليلها.
وجدد الصناعيون مطالبهم بتحسين بيئة العمل و الإنتاج و رفع سوية الخدمات في المدينة الصناعية و تخفيض الكلف و ضرورة إشراك الصناعيين في القرار الاقتصادي، مؤكدين على أهمية قيام الفريق الحكومي بوضع خطة عمل و استراتيجية واضحة و ثابتة لفترات متوسطة و طويلة لتمكين الصناعيين من العمل والإنتاج، لافتين إلى أن القرارات المفاجئة المتعلقة برفع حوامل الطاقة وآخرها مضاعفة تسعيرة الكهرباء تؤثر بشكل سلبي على العمل و تسهم في إلحاق خسائر كبيرة بالصناعيين و المنتجين .
و تركزت مطالب الصناعيين على ضرورة سرعة معالجة التشوهات الجمركية خصوصاً لمادتي البوي والصاج و السماح لاستيراد خطوط الإنتاج و قطع التبديل من خارج المنصة و إقامة مدينة للمعارض في حلب و توسيع شبكة الهاتف في المدينة الصناعية و توفير مياه الشرب والمياه الصناعية للمنشآت الصناعية فيها و إعادة تفعيل محطة الاوكتان في المدينة الصناعية كونها معطلة و متوقفة منذ ثلاثة أشهر و تنفيذ مشروع متكامل لتزفيت الطريق الواصل للمدينة الصناعية وعدم الاكتفاء بالصيانات الجزئية له و سرعة اصلاح اعطال الكهرباء و توفير المواد اللازمة لصيانة محطات الكهرباء في المدينة الصناعية .
وقدم المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب لمحة شاملة عن الواقع الصناعي في حلب و المدينة الصناعية منوهاً إلى أن الظروف الراهنة صعبة للغاية على الصناعيين و المنتجين الذين ضاقت لديهم مساحة الأمل، لافتاً إلى أن غرفة صناعة حلب قدمت خلال المؤتمر الصناعي الثالث عام 2018 خطة عمل شاملة و مصفوفة متكاملة للنهوض بالواقع الصناعي و الإنتاجي التي لو نفذت لكان واقع الصناعة حالياً افضل بكثير، و مؤكداً أن هذه المطالب تكررها الغرفة باستمرار و سنوياً خلال أكثر من مناسبة و خصوصاً ضمن اجتماعات الهيئة العامة السنوي و منها ما يتعلق بالتشوهات الجمركية والمناطق التنموية و دعم التصدير و غيرها من الأمور التي تهم الانتاج الوطني .
و بين السيد وزير الاقتصاد اعتزاز الحكومة بما قدمته حلب على مستوى النشاط الاقتصادي و صمود فعالياتها الاقتصادية بالرغم من الصعوبات و التحديات و ظروف العمل الصعبة، لافتاً إلى أن إيفاد ثلاثة وزراء لحلب وهو دليل على الاهتمام الحكومي و السعي المستمر للوقوف على الواقع و الصعوبات و العقبات و المقترحات بهدف إعادة الألق الصناعي لحلب التي تمتلك عراقة في صناعات متعددة بما يسهم في تحفيز النشاط الصناعي و تنشيط الصناعة في حلب التي تعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
لافتاً إلى أن الفريق الحكومي سيعقد عدة اجتماعات مع الفعاليات الاقتصادية بحلب للوقوف على الواقع والاحتياج والمشكلات للعمل على حلها وفق الظروف و الإمكانات المتاحة.
حضر الاجتماع السادة محمد غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية و عامر الحموي رئيس غرفة تجارة حلب و محمد ربيع النبهان عضو قيادة فرع حلب للحزب ممثلاً عن امين فرع الحزب و محمد فياض عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة و عدد من مديري المؤسسات الخدمية.
