ارتفاع أسعار مواد البناء والتأخر في صرف فروقات الأسعار بالنسبة لمشاريع القطاع العام، وصعوبة تأمين مادة المازوت للمشاريع الخاصة والعامة، والأسس المعتمدة للتصنيف المتبعة لدى النقابة المركزية التي غالباً ما يتضرر منها المقاولون الصغار فيما يحصد المقاولون الكبار المكاسب والمزايا الكبيرة، والعلاقة العقدية بين الأطراف بحسب القانون الجديد، كانت أبرز الصعوبات التي طرحها مقاولو طرطوس في مؤتمرهم السنوي، إضافة إلى مشكلة دفع عمولة الإيداع لدى بعض المصارف الخاصة رغم مخالفة ذلك لأنظمة المصرف المركزي وعدم قبول معظم المصارف استلام مبالغ من فئة /500/ ليرة إلا بنسبة لا تتجاوز 20% كحد أعلى والباقي من الفئات الأكبر ولا سيما فئة /5000/ ليرة.
وحول عقد المقاولة أوضح المهندس عبد الرحمن سليمان نقيب مقاولي سورية أن الغاية الأساسية من إقراره كانت لتوزيع المسؤوليات كي تتحمل كافة الأطراف من مقاولين ومهندسين ووحدات إدارية ومواطنين المسؤولية خلال عملية التشييد.
فيما نوه محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد إلى أهمية قطاع الإنشاءات ودور المقاولين في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنشائية، كما وجه المدراء المعنيون للعمل لتبسيط الإجراءات الممكنة لضمان سير العمل بالوتيرة المطلوبة.
أما د.محمد حسين أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس فثمن جهود المقاولين الذين استمروا بالعمل رغم كل المعوقات، لافتاً إلى أنه يعول عليهم في المرحلة القادمة إعادة بناء وإعمار الوطن.
رنا الحمدان-الوحدة
