كشفت بيانات المصرف العقاري أن أرباح العقاري تجاوزت 6.7 مليارات ليرة عن الربع الأول من العام الجاري 2024 في حين تجاوزت إيراداته على 13.7 مليار ليرة وسجلت محفظة الودائع 14 ألف مليار ليرة والسيولة 13 ألف مليار ليرة.
وحول رفع السقوف بيّن المدير العام مدين علي أنه ليس هناك زيادة أو تعديل على سقوف هذه القروض خلال الفترة الحالية وأن رفع سقوف القروض يتم لدى العقاري بناء على حالة التقييم التي يجريها المصرف للسقوف الحالية للقروض وقدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أو الجمعيات من العقاري، وخاصة مع حالة التضخم التي حصلت خلال الفترة الماضية، على حين استبعد أن يسهم رفع سقوف القروض في رفع حالة التضخم الحالية لأن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي لتمويل عمليات شراء وإكساء وغيرها، وهي عمليات حقيقية وتتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.
ويعتبر المدير العام أن العقاري حقق متانة مالية ومصرفية وهو ما سمح بتحقيق ربح صافي مهم، مع الأخذ بالحسبان أن البنك في إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) خلال الفترة الماضية، وخاصة أن العقاري يستند إلى جملة من السياسات والإجراءات أهمها إغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل أو عمليات الجدولة، وحالة شبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.
وبيّن معاون المدير العام في المصرف أكرم درويش أن العقاري منح عبر فروعه 1743 قرضاً منذ بداية العام وحتى بداية شهر نيسان الماضي بقيمة تجاوزت 65.6 مليار ليرة، في حين بلغت استثمارات المصرف 270 مليار ليرة إضافة إلى منح قرض للمؤسسة العامة للإسكان لتمويل مساكن المتضررين من الزلزال التي تشيدها المؤسسة العامة للإسكان.
وهو ما يفيد العقاري (أي عملية تحقيق الأرباح) في تصحيح المركز المالي للبنك، ويساعد بقوة في زيادة حجم الأموال الخاصة التي كانت قد تآكلت نتيجة الخسائر، إضافة إلى أن تحسن المركز المالي مهم في القدرة على منح الحوافز.
بانوراما سورية-الوطن
