وفاء فرج
أكد رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي أن إعلان السعر على المنتجات، من حيث المبدأ، هو أمر مهم ومطلوب وشرعي بالنسبة لجميع المستهلكين، ويسهم في توفير الراحة للتجار.
لكنه أشار إلى أن تطبيق هذا القرار ليس بالبساطة المتوقعة، موضحاً أن المنتجين والمستوردين ليسوا على اطلاع دائم بالتغيرات اليومية للأسعار، خاصة مع تغير سعر الصرف.
وبيّن رئيس الغرفة أن نقاط البيع النهائية ومراكز التسوق والتجار هم الأكثر دراية بمتغيرات الأسواق وحالات الركود أو الرواج، وهم الأقدر على تغيير السعر وفق متطلبات الأماكن والأزمنة وأوضاع المستهلكين والمشترين.
وأضاف الغريواتي أن هناك آلاف السلع والقطع التي يصعب وضع ملصقات نهائية للأسعار عليها بشكل مستمر.
وشدد على أن مثل هذه الإجراءات تتطلب أخذ رأي أصحاب المصلحة والتطبيق، وهم التجار والمنظمات الداعمة كغرف التجارة والصناعة، وسماع ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وأكد أن هذا الفعل التشاركي مطلوب للوصول إلى مصلحة المستهلكين والتجار معاً، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على ذلك، انطلاقاً من واجبها في رعاية المصالح التجارية والدفاع عنها وتمثيلها وإيصالها إلى الجهات المعنية للوصول إلى القرارات الصائبة التي تعود بالفائدة على الجميع.
تحذير
بدوره النائب السابق لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي نحلاوي، أكد أن تطور الصناعة يتطلب فتح باب الاستيراد ضمن شروط محددة، مشدداً على ضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بتسعير المنتجات النهائية.
وأشار نحلاوي إلى أن إعلان السعر على المنتجات، رغم أهميته للمستهلك، يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق عندما يُلزم به المنتج أو المستورد، خاصة في ظل التغيرات السريعة لأسعار الصرف.
ودعا إلى إعادة النظر في القرار، مؤكداً أن هناك بضائع عديدة لا يمكن تسعيرها بشكل ثابت، باستثناء السلع المدعومة من الدولة.
وحذر من أن إلزام المنتج بوضع تسعيرة دائمة (كطباعة لا يمكن إزالتها) قد يؤدي إلى مخالفات تموينية “تعسفية” في حال تغير السعر، ما يعيد إلى الواجهة المشاكل القديمة.
وشدد على أن الإجراء الصائب يكمن في إلزام نقطة البيع الأخيرة بالتسعير الواضح أمام كلّ صنف، لتمكين المستهلك من معرفة السعر بشكل فوري.
كما انتقد نحلاوي عدم مشاركة غرف التجارة والصناعة في اتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكداً أن مشاركة الفعاليات الاقتصادية ضرورية للوصول إلى قرارات صائبة تخدم مصلحة الجميع. الثورة
