طرطوس – ميس خليل
طالبت نقابة المحامين بتفعيل المادة 104 من قانون أصول المحاكمات والتي تقضي بعدم أحقية المتداعين مراجعة القضاء إلا بواسطة محامي خاص في المحاكم البدائية وتخفيض رسوم الوكالة وتفعيل وكالات القطاع العام وزيادة فرصها للجدد وعدم حصرها بالمحامين القدامى مع اقتراح أن تكون النقابة هي من تقرر تكليف المحامي في وكالات القطاع العام بعد أن تبدي رأيها .
وقال نزار سكيف نقيب المحامين في تصريح خاص أن النقابة في سعي دائم لإعادة قراءة أنظمتها و تعديلها بما يتوافق وينسجم مع رؤى المحامين بشكل عام , في حين لفت محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامين إلى مشاورات لتشكيل هيئة استشارية من قضاة ومحامين متقاعدين لتقديم المشورات القانونية للقضاة المستجدين والقضاة بشكل عام.
يأتي ذلك في الوقت الذي شدد المحامون في مؤتمر هيئة نقابتهم العامة في طرطوس على تعزيز حصانة المحامي و المحافظة على كرامته وسمعته أمام الضابطة العدلية والأمنية ومنع توقيف أي محام لأي سبب واعتبار النقابة كفيل صالح لإخلاء سبيل أي محام ماعدا الجرائم الجنائية المشهودة , وضرورة تعزيز صندوق التعاون والبحث عن مصادر دخل إضافية للنقابة , والمطالبة بمساعدة المتمرن علمياً ومادياً عبر تقديم المشورات والخبرات له وتقديم المساعدات المادية له ليكون قادراً على الاستمرار واجتياز فترة التمرين وألا يكون مضطراً لممارسة الأساليب الملتوية , وعدم السماح بتسجيل المتقاعدين من موظفي الدولة في النقابة بعد تقاعدهم , ومطالبة النقابة بدفع نفقات تداوي وعلاج المحامي بالنسبة له ولأصوله وفروعه لعمليات القلب والأمراض المزمنة .
