بانوراما سورية:
قال الخبير الاقتصادي، علي محمد، إن القطاع المصرفي في سوريا يواجه مجموعة من التحديات المتراكمة منذ سنوات طويلة، موضحاً أن هذه التحديات تعود إلى أكثر من 14 عاماً، وربما 24 عاماً منذ تأسيس المصارف الخاصة، إضافة إلى الإرث التاريخي للمصارف العامة، مضيفاً في تصريحات للعربية بزنس:
– ضعف الثقافة المصرفية لدى شريحة واسعة من المجتمع السوري يمثل أحد أبرز هذه التحديات، وهو ما يعود إلى طبيعة المجتمع وإلى الدور التقليدي الذي لعبته المصارف العامة سابقاً.
– البنية التقنية والتكنولوجية للمصارف السورية ما زالت متأخرة مقارنة بالدول المجاورة والعربية، فضلاً عن تحديات السيولة وضعف القدرة على التوسع في العمل المصرفي المنتج، نتيجة الظروف الاقتصادية وتأثيرات الحرب.
– نتائج اختبارات الضغط التي أُجريت على المصارف الخاصة وفق متطلبات مصرف سوريا المركزي في ما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال، أظهرت معظم هذه المصارف مقبولة ومتوافقة مع المعايير الرقابية، سواء معايير بازل أو تلك التي يفرضها المركزي السوري.
– استعادة الثقة تتطلب مكاشفة أوسع، علماً أن قرارات المركزي منذ أيار 2025 التي تسمح بالسحب الكامل للودائع الجديدة خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى استكمال.
– التحدي الأهم يكمن في قدرة المصرف المركزي على تعزيز السيولة، خاصة مع الاتجاه المتوقع لإصدار عملة جديدة وإعادة هيكلة الفئات النقدية.
