ناقش حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، مع الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ، اليوم الإثنين، تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في سوريا، وإحداث مركز للصيرفة الإسلامية.
وبين حصرية في منشور على “فيس بوك” أنه جرى خلال اللقاء سبل تنفيذ قرار إحداث مركز تميّز “center of excellence” للصيرفة الإسلامية لدى المصرف المركزي، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
ويهدف المركز إلى تطوير آليات الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة بهذا القطاع ضمن رؤية تعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للخدمات المالية الإسلامية مستقبلاً، وفق ما ذكره حصرية.
وتابع أن هذا التحرك يأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى جعل سوريا على المدى المتوسط والبعيد، مركزاً إقليمياً للخدمات المالية الإسلامية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية، إضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأشار حصرية إلى أن هذه خطوة تحمل فرصاً كبيرة للنمو والاستثمار، مؤكدا على “أهمية تطوير البنية التشريعية والتقنية للقطاع المالي، بما يواكب التحولات العالمية في الصناعة المصرفية الإسلامية”.
اتفاق مع البنك الدولي لتطوير إدارة الاحتياطيات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم دعم فني يهدف إلى تطوير إدارة الاحتياطيات والذهب وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي في البلاد.
وقال حصرية، في منشور عبر حسابه على “فيس بوك”، إن اجتماعاً عُقد مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي، برئاسة كاتارزينا كروسيا، جرى خلاله بحث آفاق التعاون الفني وسبل رفع كفاءة العمل المصرفي.
تحركات مالية موازية
تأتي هذه التطورات على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقى وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لبحث تقدم العلاقة بين الصندوق وسوريا.
وبحسب بيانات رسمية، ناقش الاجتماع البرامج القائمة، والتحضير للبعثات المقبلة، بما في ذلك إعداد تحليل استدامة الدين، ومشاورات المادة الرابعة المرتقبة نهاية العام، إضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية، ولا سيما بيانات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات.
