بعد سنوات من تعدد التشريعات العقارية التي تنظم كل الإجراءات الخاصة بالعقارات وما يشوبها من تشابك وأحياناً وجود ثغرات قد تطغى على تنفيذ تلك التشريعات بما يحقق النتائج المرجوة، شكلت وزارة العدل لجنتين مهمة الأولى إعداد مشروع تشريع عقاري موحد للجمهورية العربية السورية والثانية إعادة دراسة النص التشريعي المقترح من قبل وزارة العدل بشان إلغاء لجان إزالة الشيوع المحدثة بموجب القانون رقم 21 لعام 1986 وتقييم عمل هذه اللجان.
وأكد القرار الذي أصدره وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد على أن تنهي اللجنة الأولى عملها خلال أربعة أشهر على الأكثر في حين طلب من اللجنة الثانية أن تنهي مهمتها خلال شهر على الأكثر.
وتضم اللجنة الأولى في عضويتها التي يترأسها رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق ممثلين عن وزارتي العدل والإدارة المحلية وعن نقابة المحامين وكلية الحقوق في حين تضم اللجنة الثانية رئيس لجنة إزالة الشيوع في عدلية ريف دمشق وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية ونقابة المحامين.
يشار إلى أن قانون إزالة الشيوع رقم 21 الصادر عام 1986 يطلب تشكيل لجان في كل محافظة لإزالة الشيوع في حال اختلاف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات.
بانوراما طرطوس-سيؤيانديز
