تبرز المشاركة الألمانية في الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي كإشارة إلى تنامي اهتمام الشركات الأوروبية بالسوق السورية، في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات بين دمشق وبرلين، وتزايد فرص التعاون في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وتتجاوز أهمية هذه المشاركة حضور الشركات وعرض منتجاتها، إلى ما يمكن أن تفتحه من قنوات للتعاون ونقل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة.
وتتصدر ألمانيا المشاركة الرسمية الدولية في المعرض، من خلال جناح يضم 13 عارضاً، إلى جانب وفد وبرنامج للتعاون مع قطاع المعارض في سوريا.
وتأتي المشاركة الألمانية في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-الألمانية تطوراً على المستويين السياسي والاقتصادي، بالتوازي مع مساعٍ لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، ما يجعلها محطة مهمة لاستكشاف فرص الانتقال من التواصل الاقتصادي إلى شراكات واستثمارات فعلية خلال المرحلة المقبلة.
وتنطلق الدورة الثالثة والستون من معرض دمشق الدولي، في السادس والعشرين من آب الجاري، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة، في واحدة من أوسع المشاركات الدولية التي يشهدها المعرض خلال السنوات الأخيرة. وتتصل أهمية الدورة الجديدة بقدرتها على تحويل هذا الحضور إلى فرص تجارية واستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وبناء شراكات قابلة للاستمرار.
وكانت الدورة السابقة من المعرض، وهي الأولى بعد التحرير، قد شهدت مشاركة نحو 800 شركة محلية ودولية وأكثر من 20 دولة، وسجلت حضوراً جماهيرياً بلغ نحو مليونين و261 ألف زائر، فيما تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 935 مليار ليرة سورية.
المشاركة الألمانية.. دلالة تتجاوز حجمها
تأتي المشاركة الألمانية ضمن حضور دولي واسع تشهده الدورة الحالية، التي تضم شركات محلية وعربية ودولية، إلى جانب وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وغرف تجارة ومجالس أعمال، فضلاً عن جهات خدمية واستثمارية وحرفية، فيما تمتد المشاركة الدولية إلى دول عربية وآسيوية وأوروبية وأفريقية.
وتكتسب المشاركة الألمانية أهمية إضافية في ظل تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من المعرض لرجال الأعمال والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية، بالتوازي مع إقامة «منتدى دمشق الاقتصادي الأول»، بما يوفر مساحة للقاءات المباشرة واستكشاف فرص التعاون والشراكة، فيما تشهد الأيام الستة التالية فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية.
ويرى الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أن دلالة المشاركة الألمانية تتجاوز عدد الشركات المشاركة، مشيراً في حديثه لصحيفة «الثورة السورية» إلى أن ألمانيا تمثل أكبر اقتصاد أوروبي وشريكاً «عملاقاً في الهندسة».
وأوضح أن المشاركة الألمانية في معرض دمشق الدولي تحمل دلالة مؤسساتية، من خلال فتح مسار قانوني وتشريعي ونفسي أمام الاستثمارات الأوروبية، وتشجيع الشركات التي كانت مترددة حتى اليوم في دخول السوق السورية على استكشاف فرصها.
وأضاف أن قيمة المشاركة في اقتصادات ما بعد الحروب تُقاس بقدرتها على التأثير في سلوك الشركات الأخرى وجذب شركات جديدة إلى السوق، أكثر من ارتباطها بعدد الشركات المشاركة.
وأشار إلى أن مشاركة 13 شركة قد تحمل وزناً اقتصادياً كبيراً أو محدوداً، تبعاً لقدرتها على إرسال إشارات إيجابية عن السوق السورية وتشجيع شركات أخرى على دخولها.
وأكد شعبو أن الحضور الألماني يعكس تراجعاً نسبياً في تقدير المخاطر المرتبطة بالسوق السورية، مع إمكانية انخفاض المخاطر المؤسساتية والسياسية تدريجياً، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً للشركات والدول الأخرى.
ولفت إلى الفارق بين النية والتنفيذ، وبين الحضور والالتزام الاستثماري، مرجحاً أن تندرج المشاركة الألمانية في المرحلة الأولى ضمن إطار استكشافي، فيما ترتبط التدفقات الاستثمارية المباشرة بتحسن البيئة الاستثمارية، واستكمال إزالة العقوبات، وتطور البيئة المصرفية وقطاع النقل في سوريا.
واعتبر أن المشاركة الألمانية يمكن أن تشكل «كسر جليد» أمام الدول والمؤسسات الأخرى، وتفتح المجال لمزيد من الانفتاح على السوق السورية.
الاقتصاد السياسي.. المصالح لغة التفاهم
من زاوية سياسية واقتصادية، يرى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي، أن المشاركة الألمانية في معرض دمشق الدولي ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وأوضح كويفي لصحيفة «الثورة السورية» أن هذه المرحلة باتت تتحرك بمنطق الاقتصاد السياسي، الذي يجعل المصالح الملموسة أساساً للتقارب، مشيراً إلى أن الانخراط الاقتصادي الألماني في سوريا يمكن أن يتحول إلى أداة سياسية ناعمة لترسيخ الاستقرار وبناء شبكة مصالح مشتركة.
وأشار كويفي إلى التسارع اللافت في الخطوات الثنائية منذ أواخر عام 2024، بدءاً من إعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق في آذار 2025، مروراً بزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى برلين في آذار 2026، وتوقيع اتفاقيات في مجالي الطاقة والطيران المدني، وصولاً إلى إطلاق اللجنة السورية-الألمانية المشتركة في تموز 2026.
وقال كويفي إن قراءة المشاركة الألمانية تكتمل بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المعارض الدولية في تقريب وجهات النظر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتهيئة مساحة للقاء المباشر بين الشركات والمؤسسات.
وأوضح أن تخصيص الأيام الأولى من معرض دمشق الدولي، من 26 إلى 28 آب، للأعمال التجارية عبر التسجيل المسبق، يوفر مساحة للقاءات مباشرة بين الشركات والمؤسسات، ويتيح للشركات الألمانية في مجالات الهندسة واللوجستيات والمعدات الطبية والطاقة والآلات استكشاف السوق السورية عن قرب وبناء جسور ثقة تتجاوز قنوات التواصل الدبلوماسي الرسمية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تفتح مكاسب متبادلة؛ إذ تتيح لسوريا تعزيز حضورها في الفعاليات الاقتصادية الدولية وفتح نافذة على الأسواق الأوروبية، فيما تجد الشركات الألمانية قناة عملية لاستكشاف السوق السورية والاستفادة من فرص مرحلة إعادة البناء.
وتتضمن أجندة الدورة الجديدة لقاءات أعمال مباشرة تجمع الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية ضمن مسارات مهنية قابلة للمتابعة، بما يتيح تطوير اللقاءات إلى مشاريع وشراكات عملية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع شبكات التعاون مع الدول والغرف التجارية ومجالس الأعمال والبعثات الاقتصادية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.
ووفق بيانات المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، تضم قائمة الدول المشاركة أو الممثلة حتى الآن الصين وتركيا والسعودية والإمارات وليبيا والأردن ومصر والعراق والجزائر وإيطاليا ولبنان وفلسطين وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا والسودان، إضافة إلى تمثيل جماعي لنحو 25 دولة عبر غرفة وسط أوروبا.
الطاقة والبنية التحتية.. مجالات واعدة للتعاون
انطلاقاً من أهمية المشاركة الألمانية في استكشاف فرص التعاون، يرى شعبو أن القطاعات التي يمكن أن تشكل أولوية في التعاون السوري-الألماني خلال المرحلة المقبلة تشمل مختلف مجالات الاقتصاد السوري، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأثر التنموي الأكبر، بعيداً عن القطاعات التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، مثل العقارات والبناء.
وأوضح أن التركيز ينبغي أن ينصب على القطاعات القادرة على دعم إعادة بناء الاقتصاد وتوفير بنية تحتية تمهد لاستثمارات مستقبلية، مشيراً بصورة خاصة إلى الطاقة والبنية التحتية.
ووصف الخبير الاقتصادي السوق السورية بأنها «غير مسعّرة»، موضحاً أن المقصود بذلك ارتفاع مستوى المخاطر فيها، وصعوبة تقدير اتجاهات الوضع بالنسبة إلى المستثمرين الراغبين في دخولها.
وأشار إلى صعوبة تحديد مستوى الدخل بدقة، لارتباط ذلك بمستوى الاستقرار الاقتصادي والتشريعي، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاقتصادات يتسم بارتفاع المخاطر التشغيلية والمؤسساتية.
وأضاف أن سوريا تحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية مستقرة توفر الحماية للشركات الاستثمارية، في ظل إمكانية صدور قرارات جديدة يمكن أن تلغي أو تعدّل قرارات سابقة.
وأكد شعبو أن دخول رأس المال الألماني إلى سوريا، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا، يمثلان أبرز مكاسب التعاون بالنسبة إلى الشركات السورية، معتبراً أن ذلك يمكن أن يرفع القدرة التنافسية للمنتج السوري على المدى المتوسط.
كما لفت إلى أهمية هذه الخطوة بالتوازي مع السعي إلى إعادة تفعيل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم وصول المنتج السوري إلى الأسواق الأوروبية.
محركات اقتصادية للعلاقات السورية-الألمانية
يأخذ هذا المسار بعداً مؤسسياً مع تطور آليات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة السورية-الألمانية المشتركة، التي يرى كويفي أنها تمثل إطاراً أساسياً لترجمة الزخم السياسي والاقتصادي إلى خطوات عملية قابلة للمتابعة.
وأكد الخبير كويفي أن اللجنة السورية-الألمانية المشتركة، التي انطلقت رسمياً في 16 تموز 2026، تشكل العمود الفقري لهذا التحول، موضحاً أنها ليست مجرد إطار تشاوري، وإنما آلية دائمة تنظم التعاون وتتابع التنفيذ.
وأشار إلى أن مجالات عملها تشمل التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والاستثمار، والطاقة، والنقل، والطيران المدني، والعدالة الانتقالية، والمفقودين، وملف اللاجئين.
ولفت إلى أن أهمية اللجنة تكمن في ربط وزارات متعددة من الجانبين وتوفير متابعة دورية، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل مقرر في برلين.
وأضاف أن إطلاق اللجنة رافقه توقيع الاتفاقية النهائية للنقل الجوي، بما يمهد لرحلات مباشرة منتظمة بين البلدين، معتبراً أن ذلك ينقل العلاقة من سلسلة مبادرات متفرقة إلى منظومة عمل مؤسسي قابلة للقياس والتقييم.
وتتسع آفاق هذا التعاون، وفق كويفي، لتشمل مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تشكل محركات اقتصادية للعلاقات السورية-الألمانية، بالتوازي مع الدور الذي يمكن أن تؤديه المشاركة الألمانية في معرض دمشق الدولي في استكشاف هذه الفرص.
وأوضح كويفي أن مجالات التعاون المرشحة للتوسع تتوزع على خريطة واسعة، تشمل إعادة الإعمار والبنية التحتية، مع وجود إشارات إلى تعاون محتمل مع شركات كبرى مثل «سيمنس» في قطاع الطاقة والكهرباء، إضافة إلى النقل والطيران المدني، والاستثمار الخاص والصناعة، والتعليم والتدريب المهني، والصحة والتكنولوجيا الطبية، فضلاً عن الملفات الإنسانية الحساسة.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال السوري-الألماني يمثل الذراع التكميلية لهذه الجهود على مستوى القطاع الخاص، بما يخلق منظومة متكاملة تجمع الدبلوماسية الرسمية وحركة رجال الأعمال.
وأضاف كويفي أن المشاركة الألمانية الرسمية تمنح سوريا مصداقية متجددة كوجهة اقتصادية قابلة للتعامل، وتشجع دولاً أوروبية أخرى على زيادة حضورها في المعارض السورية.
وأكد أنها تدعم جهود دمشق للعودة إلى المنتديات الاقتصادية الأوروبية والعربية-الألمانية، وتسهّل حضور الشركات السورية في المعارض الألمانية والأوروبية، بما يعزز صورة سوريا كشريك في مرحلة التعافي، وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.
وظيفتان رئيسيتان للمعرض
من المتوقع، وفق بيانات المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، أن يظهر الأثر الاقتصادي لمعرض دمشق الدولي على ثلاثة مستويات مترابطة. يتمثل أولها في الأثر المباشر، من خلال تنشيط قطاعات النقل والضيافة والخدمات والتجهيز والإعلان والتجارة خلال فترة التحضير وأيام المعرض، فيما يُنتظر على المدى المتوسط أن يسهم في توليد طلبات التوريد والتصدير، وفتح قنوات للقاءات الأعمال، وتطوير شراكات صناعية وتقنية، وطرح فرص استثمارية جديدة.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسهم المعرض في بناء الثقة بالسوق السورية، وإعادة ربط الشركات السورية بشبكات التجارة والإنتاج الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانته منصةً سنوية لمتابعة العلاقات الاقتصادية وتطويرها، بما يدعم تسريع التواصل، وإظهار الفرص، وتحويلها إلى مسارات عمل وشراكات قابلة للنمو.
وترتكز أهداف المعرض على ترسيخ مكانته بوصفه بوابة رئيسية لسوريا نحو التجارة والاستثمار والتعاون الدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، ودعم فرص التصدير والتوريد والشراكات الصناعية والتقنية، إضافة إلى جذب المستثمرين وربطهم بالوزارات والهيئات والجهات المعنية وصاحبة الاختصاص.
وفي هذا السياق، أوضح شعبو أن المعارض تؤدي وظيفتين أساسيتين: وظيفة تعريفية تجمع الأشخاص وتعرّف بما تمتلكه الدول وما تحتاج إليه، ووظيفة تعاقدية تتيح إبرام الصفقات والتعاقدات أو على الأقل تأسيس العلاقات التي يمكن تطويرها لاحقاً.
وأشار إلى أن أثر هذه الوظائف يمتد إلى ما بعد أيام المعرض، إذ يمكن أن يشكل المعرض بدايةً لتواصل يستمر بعد انتهائه، وقد يحتاج الوصول إلى صيغة تعاون أو اتفاق معين إلى أشهر.
ورأى أن المعرض يسهم في خفض حالة عدم تماثل المعلومات، من خلال إتاحة المجال للمستثمر للتعرف إلى مكونات السوق السورية واحتياجاتها، وتكوين مؤشرات تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية.
وأكد شعبو أن تحويل اللقاءات التي يجمعها المعرض إلى فرص اقتصادية يتطلب متابعة مؤسساتية حقيقية، سواء من الشركات أو الجهات الحكومية المشاركة في القطاعات المختلفة، مبيناً أن هذه المتابعة تحتاج إلى وضع جداول زمنية، ومراجعة المذكرات الموقعة والمنتجات والعقود، ومتابعة الشركات التي شاركت في المعرض.
ولفت إلى أن نتائج هذه اللقاءات قد تحتاج إلى أشهر أو حتى سنوات للظهور، ما يجعل استمرار التواصل مع الشركات المشاركة عاملاً أساسياً في تحويل العلاقات الأولية إلى تعاون فعلي.
وشدد على أهمية تفعيل غرف التجارة واللجنة المشتركة بين سوريا وألمانيا، باعتبارهما أدوات تنظيمية تتجاوز الطابع الموسمي للمعارض، وتتيح نقل التجارب والخبرات والمعلومات بين الطرفين ومتابعة فرص التعاون بصورة مستمرة.
واعتبر أن الخطوة الأهم تتمثل في ربط الفرص بالمشاريع، بحيث تكون المشاريع محددة وقابلة للتمويل، مع إعداد دراسات جدوى جاهزة يستطيع الجانب الألماني الاطلاع عليها وتقييمها ودراستها، وصولاً إلى اتخاذ قرار بشأن الدخول في الاستثمار.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، توقع كويفي أن يشهد المسار الحالي مزيداً من التفعيل المؤسسي، مع تركيز واضح على التنفيذ العملي، مرجحاً تفعيلاً أعمق للجنة المشتركة ومجلس الأعمال، وزيادة في الاستثمارات والعقود في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة، وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، وتعاوناً أوسع في التدريب المهني والتعليم.
لكنه أشار إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة الملفات الإنسانية الحساسة، والتوازن مع المواقف الأوروبية الأوسع.
واعتبر كويفي أن الزخم الحالي، من الزيارات المتبادلة إلى اللجنة السورية-الألمانية المشتركة والمشاركة في معرض دمشق الدولي، يشير إلى دخول العلاقات السورية-الألمانية مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ورأى أن المشاركة الألمانية في معرض دمشق الدولي تشكل محطة رمزية وعملية ضمن مسار أوسع لإعادة رسم خريطة التعاون بين دمشق وبرلين، مع إمكانية أن يشكل الاقتصاد، بمنطق المصالح المتبادلة، جسراً واسعاً وأكثر متانة بين البلدين.
الثورة السورية
