تشهد أسعار الإيجارات في محافظة طرطوس ارتفاعاً ملحوظاً ً، حيث تضاعفت إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف في مركز المدينة، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها، واما في قرى المحافظة فلقد ازدادت الاسعار ولكن بشكل خفيف نظراً لبعدها وانعدام المواصلات التي تربطها بمركز المدينة.
أبو محمد يقول لـ “دي برس”: نحن مستأجرون في قرى طرطوس بـ18 ألف ليرة وعلى الرغم من ذلك يريد صاحب الشقة رفع الإيجار، مشيراً إلى أن “المواصلات بين القرية والمدينة معدومة”.
وتابع أبو محمد قائلاً: “لا يكفينا تحكم أصحاب المكاتب العقارية وانما التكاسي أيضا تضع الأسعار التي تناسبها”، منوهاً لعدم وجود رقابة تضبط موع عمل السرافيس وأجرة التكاسي”.
وأما سمير فقال: “إن سعر الشقة المفروشة ارتفع بشكل خيالي داخل المدينة حيث تراوح بين 60 – 100 ألف ليرة سورية، وذلك حسب الفرش ومواصفاته، واما في قرى المدينة فقد تراوح بين 10 و18 الف ليرة سورية، مشيراً إلى أن الشروط التي يضعها أصحاب المكاتب تعجيزية، حيث يقوموا بتحديد مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإن أمكنه تقليصها لرفع الأجرة على مستأجر جديد بحجة غلاء الأسعار والمواد وغيرها”.
وبالنسبة لأصحاب المكاتب العقارية فلقد أجمعوا على أن أسباباً كثيرة ساهمت برفع الاسعار وأهمها تزايد عدد الوافدين إلى المحافظة مع عدم وجود عرض يواكب الطلب المتزايد على العقارات سواء في البيع والشراء أو في الإيجارات أي عدم التناسب بين العرض والطلب اضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أجرة اليد العاملة بشكل كبير كل هذا انعكس على سعر المنازل المؤجرة في أنحاء المحافظة”.
ولم يكن هذا الارتفاع فقط في طرطوس وانما شمل العاصمة دمشق أيضاُ، فلقد تضاعفت أسعار الايجارات بشكل كبير، وبدأ أصحاب الشقق بتأجير غرف منفصلة داخل الشقة الواحدة.
ومن المعروف أن أسعار إيجارات المنازل تختلف باختلاف المناطق والتخديم في المنطقة ومدى حاجة المواطن إلى المنزل، بالاضافة إلى دور المكاتب العقارية الذي تلعبه في هذه العملية؛ فالهم الوحيد للمكتب العقاري هو الربح، وسبب تلاعب التجار والمكاتب العقارية هو عدم وجود قانون يحدد أسعار إيجارات المنازل، بل يقوم القانون فقط بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن المستحيل أن يتم التعامل مع أسعار الإيجارات على أنها سلعة يتم تحديد الحد الأدنى لسعرها.
بانوراما طرطوس-دي برس
