ترأس وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين محمود فرزات اجتماعا للجنة القرار / 115/ المشكلة بتاريخ 26/1/2014م الخاصة بإعادة دراسة القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام تخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983م وإعداد مشروع قرار يوحد هذه القرارات وفق مقترحات وتوصيات اللجنة بخصوصها.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير ضرورة أن يكون مشروع القرار المقدم من اللجنة توافقياً وشاملا وواضحاً كونه يمس شريحة واسعة من الأخوة المواطنين، موضحاً أن الحكومة تحرص على تأمين مسكن لكل أسرة فالمواطن هو البوصلة الأساسية في عملها.. وأشار إلى أن مشروع القرار يجب أن يراعي مصلحة المواطن ويحقق المصلحة العامة في نفس الوقت ، منوها أن تعديل هذا القرار يأتي ضمن إطار تعديل حزمة من القوانين الخاصة بالسكن والإسكان بحيث تنسجم هذه القوانين مع بعضها وتتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وبدوره أكد معاون الوزير نصر غانم على أهمية تعديل القرار مشيراً إلى أن اللجنة تضم خبراء من الوزارة و المؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن محافظتي دمشق وريفها ، كما أشار لتوجيه الوزير اللجنة بضرورة إشراك المواطنين في صياغة مشروع القرار وذلك بحضور المواطنين لبعض جلساتها، وهذه سابقة أن يحضر اجتماعات لجنة مشكلة لتعديل قرار ما مواطن يعنى بمهمتها ويقدم رأيه النابع من تجربة شخصية.
وقال غانم إن اللجنة هذه طوال المدة الماضية وخرجت بمشروع قرار حرصت ألا يتضمن أي ثغرة ويتماشى مع مصلحة العامة .
وبعد ذلك قدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم التي ركزت على ضرورة المواءمة بين مصالح المواطنين وقدرات الجهة الإدارية في تأمين المسكن لكل أسرة منذرة بالهدم فضلاً عن التركيز على موضوع إعادة النظر في التعاريف الواردة في مشروع القرار على أن تتضمن تعريف للعائلة بشكل مفصل وموسع وتعريف الشهيد ومراعاة القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وكذلك تعريف الشاغل والتوسع في ذكر شروط المخصص من المسكن الشعبي وتم التأكيد على أن إلغاء التخصيص لا يتم إلا بقرار يصدر عن وزير الإسكان لأهمية وخطورة هذا الإجراء ولضمان عدم الإضرار بالمواطن فيما لو صدر القرار عن أي جهة أخرى.
بانوراما طرطوس-سيريانديز
