فتح محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى النار على قضايا الفساد التي تغرق المحافظة، مستهلّاً ذلك بتنفيذه قرار «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش»، الذي يقضي بإزالة الشاليهات المخالفة ضمن مجمّع «الرمال الذهبية» السياحي، على الشاطئ الشمالي لمدينة طرطوس.
تنفيذ القرار من قبل المحافظ الذي يقول للمقربين منه إنه لم يأتِ من محافظة إدلب إلى طرطوس لـ«توقيع البريد»، أحدث بلبلة واسعة في الأوساط الطرطوسية، والسورية عموماً، إذ جرى تنفيذ هدم مخالفات، بشكل كامل، لشاليهات تعود ملكيتها إلى شخصيات سورية ذات سطوة وسلطة، من بينهم مرجع حكومي وأحد الوزراء البارزين، ورئيسا جهازين أمنيين ورئيس فرع أمني في طرطوس، ومدير المجمع، وآخرون، بحسب مصادر رسمية. وسرعان ما صدر قرار يقضي بإعفاء عدد من الموظفين والمسؤولين المشتبه في تغطيتهم المخالفات المذكورة، ومن بينهم رئيس فرع أمني في طرطوس ومديرة السياحة ورئيس بلدية المتن. وبحسب مصادر في محافظة طرطوس، فإن القرار بإعفاء المسؤولين المذكورين جاء بتوجيهات «عُليا»، ما أدى إلى «إحالة عدد من الأسماء على الرقابة والتفتيش، لكشف ملابسات القضية التي يتوقع أن تطال شخصيات سورية كبيرة». وتضيف المصادر أن المحافظ الحالي مستمر في فتح ملفات الفساد في المدينة. ويأتي القرار، بحسب المصادر، على خلفية قرب الشاليهات المخالفة من خطوط النفط وتعدّيها على حرم الشاطئ. ويبلغ عدد الشاليهات المخالفة 100 شاليه، ضمن 13 كتلة قيد البناء، موزعة على 7 دونمات. وعلى إثر القرار ذاته، حسب قول المصادر، فقد جرى «تشميع محطات وقود في المدينة، وهدم مخالفات أُخرى في بانياس والكورنيش البحري في طرطوس». وبحسب المصادر ذاتها، وفي إطار الحملة نفسها لمكافحة الفساد، «قُبِض على شبكات تهريب وتبييض أموال وتلاعب بسعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى ملاحقة أحد كبار تجار بانياس، بتهمة التعامل مع المسلحين وتمويلهم، تحت غطاء من بعض الضباط».
ويثير محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى جدلاً واسعاً في المحافظة منذ تعيينه قبل أربعة أشهر، إذ يتناقل أهالي المدينة أخبار زياراته الميدانية المفاجئة للمخابز ومحطات الوقود والمنشآت الحكومية في طرطوس وبانياس. وتنقل وسائل الإعلام أخباراً شبه يومية عن توجيهاته الصارمة بشأن تنفيذ عقوبات بحق المُخالفين للقانون في كل مناحي الحياة اليومية، بدءاً من مخالفات البناء في الريف والمدينة، وليس انتهاءً بمخالفات تتعلق بجودة رغيف الخبز.
الأخبار
