وبناء على ذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي القرار رقم 586 تاريخ 2/3/2015 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصناعة والعمل ومدير عام المؤسسة العامة للإسمنت وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال والمستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء لدراسة أوضاع العاملين لدى الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في طرطوس في ضوء كتاب السيد وزير الصناعة رقم 31/ص.م.و تاريخ 1/3/2015 واقتراح الحلول العملية تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وتنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء تمّ توجيه دعوة لحضور الاجتماع من السيد رئيس اللجنة إلى أعضائها بموجب كتابه رقم 168/س تاريخ 3/3/2015 وذلك للاجتماع في مبنى وزارة المالية الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الواقع في 5/3/2015.
وفي الموعد المذكور حضرت اللجنة بكامل أعضائها وقد حضر عن جانب الاتحاد العام لنقابات العمال رئيسه.
المطلوب حلول.. رئيس اللجنة أشار إلى أن مهمة اللجنة تنحصر في دراسة أوضاع العاملين المياومين بهدف اقتراح الحلول اللازمة لمعالجة أوضاعهم في العمل من خلال الوقوف على الآلية القانونية التي جرى تشغيلهم بموجبها والمدد التي اشتغلوا فيها وأثر ذلك في العملية الإنتاجية في الشركة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الجانب الإنساني الذي يحمله الموضوع إلا إنه يشكل في الوقت ذاته تجاوزاً وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف أو إيجاد فرصة عمل وأنه لابد من الحد من اللجوء إلى أساليب التعيين، أو الإشغال التي تحد من إعمال هذا المبدأ الذي يستند إلى الشفافية والعلانية والمنافسة وإتاحة الفرصة للجميع. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بهذا الموضوع والمواضيع المشابهة المثارة سابقاً وقد تم التوافق على أن العمال الذين ستتم تسوية أوضاعهم هم 844 عاملاً مياوماً. وفي نهاية الاجتماع وبعد المداولة بشأن آلية معالجة الموضوع والأخذ في الحسبان الحالات المماثلة التي سبق معالجتها اقترح المجتمعون مايلي:
أولاً- تنظيم عقود استخدام سنوية للموما إليهم والبالغ عددهم 844 عاملاً وفقاً لصك الاستخدام النموذجي الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005.
ثانياً: إجراء اختبار لتثبيت المياومين المتعاقدين وفق الفقرة أولاً على الشواغر التي توقف لهذا الغرض من ملاك الشركة والتي تتوافر لدى الشركة نتيجة التسرب الحاصل فيها.
ثالثاً- اقتراح معالجة جميع الحالات المماثلة في الجهات العامة الأخرى بعد تكليف الجهات العامة المعنية بدراستها من حيث العدد والحاجة والتكلفة وغير ذلك.
رابعاً- إصدار تعميم يحظر التعيين، أو الاستخدام إلا بموجب مسابقات، أو اختبارات عامة تتاح الفرصة فيها لجميع المواطنين تحت طائلة المساءلة، وتكليف الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي حالة وفوراً ليصار إلى إنهاء العلاقة مع المعيّن أو المستخدم خلافاً للأحكام النافذة والمعمول بها ومساءلة المسؤول المباشر والرئيس الإداري عن هذا الاستخدام أو التعيين.
وصدّق كلّ من أعضاء اللجنة على المقترحات التي ستعرض على الحكومة لاستكمال الموافقات بالصورة القانونية.
تشرين
