أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارين حددت بموجبهما الأنظمة والضوابط الجديدة لإقامة وتنظيم المعارض ومهرجانات التسوق والبازارات داخل وخارج سورية والمشاركة بها.
وأوضحت الوزارة أن تلك الأنظمة أعدت بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية في هذا المجال مع لحظ خصوصية التجربة السورية فيها وخبرة المؤسسة العامة للمعارض المتراكمة على مدى أكثر من ستين عاما.
وأشار وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري إلى أن الوزارة سعت من خلال هذه الأنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الرقابة على جودة المنتجات المشاركة ورفع سوية التنظيم ووضع معايير لتقييم النتائج الاقتصادية من خلال الوقوف على عدد الزوار المتخصصين لكل معرض وأنواع المنتجات المنافسة التي حققت نتائج إيجابية وحجم وطبيعة الصفقات والعقود التي تم إبرامها وغيرها من المعايير.
وبين الجزائري أنه تم اعتماد هذا التقييم ومعالجة مضمونه للاستفادة المثلى من المعرض كي لا تتحول المعارض إلى عمل تجاري يهدف إلى الربح فقط وسعياً للوصول إلى الغاية الأساسية التي تقام المعارض لأجلها من خلال إيجاد منافذ لتصدير المنتجات المحلية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحقق الانتشار الجغرافي المقصود وصولاً إلى توحيد المرجعية والرؤية والجهود في هذا القطاع وتماشياً مع التشريعات والأنظمة النافذة وإظهار المستوى اللائق للمنتجات السورية ورفع مكانتها محلياً ودولياً.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هذه التعليمات والإجراءات تتيح فرصة كبيرة لدعم الحرفيين السوريين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعاً للصناعات الحرفية من خلال تخصيص مساحات مجانية ومجهزة ضمن جميع المعارض التي تحصل على الموافقات اللازمة لتنظيمها سواء المقامة داخل سورية أو خارجها فيما تزداد المساحات المجانية مع زيادة المساحات لهذه المعارض وبنسب مئوية واضحة ما يشكل فرصة للمشروعات والصناعات لتصريف منتجاتها وفتح نافذة تصديرية للعديد منها ولاسيما التي تمتلك ميزة تنافسية نسبية في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الإجراءات المذكورة تأتي منسجمة مع مرحلة التعافي الاقتصادي الذي بدأت تشهده سورية .
